قوله «أحوال أبنية الكلم» يخرج من الحد معظم أبواب التصريف ، أعنى الأصول التى تعرف بها أبنية الماضى والمضارع والأمر والصفة وأفعل التفضيل والآلة والموضع والمصغر والمصدر ، وقد قال المصنف بعد مدخلا لهذه الأشياء فى أحوال الأبنية : «وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة كالماضى والمضارع» الخ وفيه نظر [١] ، لأن العلم بالقانون الذى تعرف به أبنية الماضى من الثلاثى والرباعى

[١] هذا النظر فى قول المصنف بعد مدخلا لهذه الأشياء فى حد التصريف «وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة كالماضى والمضارع والأمر واسمى الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل والمصدر واسمى الزمان والمكان والآلة والمصغر والمنسوب والجمع والتقاء الساكنين والابتداء والوقف ، وقد تكون للتوسع كالمقصور والممدود وذى الزيادة ، وقد تكون للمجانسة كالامالة ، وقد تكون للاستثقال كتخفيف الهمزة والاعلال والابدال والادغام والحذف» والحاصل أن قول المصنف «تعرف بها أحوال الأبنية» إن جعلت الاضافة فيه بيانية دخل فيه الأصول التى تعرف بها أبنية الماضى والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وأسماء الزمان والمكان والآلة والمصغر والمنسوب والجمع ، وخرج منه الأصول التى تعرف بها أحوال الأبنية كالأصول التى يعرف بها الابتداء والامالة وتخفيف الهمزة والاعلال والابدال والحذف وبعض الادغام ، وهو إدغام بعض حروف الكلمة فى بعض نحو مد وامتد وشد واشتد ، وبعض التقاء الساكنين وهو ما إذا كان الساكنان فى كلمة نحو قل وبع ، وخرج منه الأصول التى يعرف بها الادغام فى كلمتين نحو «منهم من ينظر» و «منهم من يقول» و «منهم من يستمع» «فماله من وال» «قل لزيد» والتى يعرف بها التقاء الساكنين فى كلمتين نحو «ادخل السوق» «واشتر الكتاب» وإن جعلت الاضافة على معنى اللام خرج من الحد النوع الأول والثالث ، ثم ذكر الشارح المحقق أن قول المصنف «وأحوال الأبنية قد تكون الخ» مشكل على كل حال ، وذلك أن الماضى وما ذكر معه إلى الجمع ليست أبنية ولا أحوال أبنية كما أن الادغام من كلمتين والتقاء الساكنين من كلمتين كذلك ، فلا يستقيم قوله «وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة كالماضى والمضارع الخ» سواء أجعلت الاضافة بيانية أم على معنى اللام