يحاذيه أيضا، و سيأتي أن هذا الباب كان بعد باب النساء مقابلا لرباط النساء المعروف اليوم برباط السبيل، و هو بعيد من وجوه:

أحدها: ما تقدم في أسطوان التهجد من أنه كان خلف بيت فاطمة.

الثاني: أنهم متفقون على أن باب جبريل المقابل لدار عثمان كان موجودا في زمنه (صلّى اللّه عليه و سلم)، فكيف يصح كون دار علي في ذلك الموضع.

الثالث: أن عمر بن الخطاب أول من زاد في المسجد و أحدث باب النساء، و هو فيما بين باب جبريل و الباب الذي ذكره ابن شبة، و بيت فاطمة إنما أدخله في المسجد الوليد، و سنذكر ما اتفق عند إدخاله في زيادة الوليد.

و قد يقال: إن الشارع كان بين المسجد النبوي و بين بيت فاطمة من جهة مؤخره، فيتأتى مع ذلك اتخاذ عمر لباب النساء من غير تعرض لبيت فاطمة، و كذا يقال في باب جبريل: إنه كان في محاذاة موضعه اليوم، لكن كان الشارع بينه و بين بيت فاطمة من تلك الجهة. و يؤيد ذلك أنهم لما حفروا للدعامة الغربية التي إليها باب الحجرة الشامي عند بناء القبة و العقود التي حولها بالحجرة الشريفة بعد الحريق الذي أدركناه وجدوا في محاذاة باب جبريل أمام باب الحجرة المذكور درجا تحت الأرض آخذة لجهة الشام، و قد سبق في حدود المسجد النبوي ما يقتضي أن جداره في المشرق كان هناك، فترجح عندي أن تلك الدرج كانت لباب جبريل (عليه السلام)، و أنه كان هناك قبل تحويله، و الله أعلم.

الفصل الحادي عشر في الأمر بسدّ الأبواب الشارعة في المسجد الشريف‌

و بيان ما استثنى من ذلك.

قال البخاري: باب قول النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر، قاله ابن عباس عن النبي (صلّى اللّه عليه و سلم)، و قد وصله البخاري في الصلاة بلفظ سدوا عني كل خوخة، فكأنه ذكره هنا بالمعنى، ثم أسند البخاري في الباب حديث أبي سعيد الخدري قال: خطب رسول الله (صلّى اللّه عليه و سلم) الناس و قال: إن الله خيّر عبدا بين الدنيا و بين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله، قال: فبكى أبو بكر، فتعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله (صلّى اللّه عليه و سلم) عن عبد خيّر، فكان رسول الله (صلّى اللّه عليه و سلم) هو المخير، و كان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول الله (صلّى اللّه عليه و سلم): إن أمنّ الناس علي في صحبته و ما له أبو بكر، و لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، و لكن أخوة الإسلام و مودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر.