بهذا المعنى لا تختصّ بالأمارات ، بل يصحّ إطلاقه على القطع ، بل وبعض الشكوك .

وعليه : فالحكم الشرعي إنّما هو مترتّب على موضوعه الواقعي دون ما قام عليه الأمارة ، ولا المظنون بما هو مظنون ، كما يفيده ظاهر كلامه .

وأمّا ما ربّما يقال في حلّ الإشكال : من أنّ الموضوع للحجّيـة إنّما هو الرأي الموجود في موطنه وزمن حياته ، فهذا الظنّ المتحقّق في ظرفه وزمن حياته حجّة مطلقاً ـ حتّى اليوم الذي مات صاحبه وزال رأيه ـ لكن نفي وجوده المقيّد لايوجب ارتفاع وجوده المطلق عن صحيفة الواقع .

ضعيف ; لأنّ إثبات الحجّية الفعلية وجواز العمل كذلك لأمر معدوم فعلا غير صحيح ، فالمحمول الفعلي الإيجابي يحتاج إلى موضوع مثله .

وبعبارة اُخرى : ما هو الموضوع للحجّية وجواز العمل إنّما هو الظنّ الموجود بقيد أنّه موجود ، ومع ارتفاعه لا معنى لاستصحابه .

نعم ، لو كانت القضية حينية مطلقة ; بأن كان الموضوع هو الظنّ في حال الوجود أمكن استصحابه ; خصوصاً على ما حقّقنا من عدم شرطية بقاء الموضوع ، وإنّما الشرط اتّحاد القضيتين[ 1 ] . ولكنّه لايخلو عن منع وتأمّل ، بل الظاهر : أنّ الموضوع هو الظنّ الموجود بين العقلاء . ولو سلّمنا فالإشكال المتقدّم بحاله ; لأنّ حمل الحجّية الفعلية على أمر معدوم غير صحيح[ 2 ] .