النحـو المفيد للعموم إلاّ إذا جعل لهم الولاية والقضاء قبل هذا الإخبار .

لايقال : إنّ تذييل الروايتين بقوله : «ولكن ورّثوا العلم» ، وقوله : «إنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم» قرينة على أنّ المراد من التوارث هو التوارث في العلم والحديث لا في كلّ الاُمور ، فلا ينعقد الإطلاق للصدر مع الاحتفاف بما يصلح للقرينية .

لأ نّا نقول : إنّما يصلح ذاك لصرف الإطلاق لو كان الحصر حقيقياً لا إضافياً ، وليس كذلك ; فإنّ الحصر في الجملتين إضافي في مقابل الدرهم والدينار ، كما هو لائح منهما عند الإمعان . على أنّه لايصحّ الحمل على الحصر الحقيقي ; لأ نّهم(عليهم السلام)لم يورّثوا العلم والحديث فقط ، بل أورثوا اُموراً غيرهما ; من الزهد والتقوى ، كما أورثوا الولاية والقضاء .

والأولى في دفعه أن يقال : إنّ قوله «العلماء ورثة الأنبياء» جملة خبرية بحتة ، ويصحّ صدقه إذا كان العلماء ورثة لهم في العلم والحديث . نعم لو كان بصدد الإنشاء والجعل أمكن دعوى إطلاقه ، وأنّ حذف متعلّقه مفيد لعموميته ، على إشكال فيه أيضاً ، كما لايخفى[ 1 ] .