فهي ليست بصدد بيان شرطية عرفان جميع الأحكام أو بعضها ، بل الغرض بعث الشيعة إلى من عرف أحكامهم وحلالهم وحرامهم ، وردعهم عن المنحرفين عن بابهم(عليهم السلام) المفتين بآرائهم وأقيستهم واجتهاداتهم . فورود الجملة في هذا المقام يمنع عن الاعتماد على هذا العموم .

على أنّ قوله : «عرف أحكامنا» صادق عرفاً على من وقف على مقدار يعتدّ به من أحكامهم في رفع الخصومات ، ولا يحتاج صدقه إلى وقوفه على كافّة ما يحتاج إليه الاُمّة في شرائع دينهم .

وقد مرّ أنّ المراد من قوله : «روى حديثنا» ليس هو رواية الحديث إلى الغير ; ضرورة عدم دخالة هذا القيد ، بل هو كناية عن العلم بفتاوى الأئمّة وأحكامهم ; لأنّ الإفتاء في الأجيال الماضية كانت بصورة نقل متن الرواية التي سمعها عن إمامه أو شيخه الذي أخذها من الإمام .

الثاني : أنّ المعرفة الفعلية لتمام الأحكام لايحصل لغير النبي والإمام عادة ، فالحمل عليها يوجب لغوية هذا الجعل ، وحملها على قوّة استنباط جميع الأحكام ليس أولى من حملها على المعرفة الفعلية لما يليه من الشؤون ، أو معرفته بمقدار معتدّ به ; بحيث يصدق في حقّه أنّه عارف بأحكامهم .

الثالث : لو سلّم إمكان معرفة عامّة الأحكام فعلا فلا طريق للمترافعين إلى عرفان هذا الشخص ، فلا معنى لجعل المنصب على من لاطريق إلى معرفته ، فلابدّ أن يحمل على معرفة الفعلية على الوجه المعتدّ به في اُمور القضاء والحكومة ; بحيث يصدق في حقّه الجمل المتعاطفة : «روى حديثنا . . .» إلى آخره . وعلى ذلك يحمل ما في صحيحة أبي خديجة ، كما سيوافيك بيانه[ 1 ] .