المنفية هـي الأحكام المتعلّقة بالموضوعـات بعناوينها الأوّليـة ، كوجـوب الوفاء بالعقد الضرري ووجوب الوضوء الضرري[ 1 ] .

والظاهر : أنّ مرجع هذا إلى ما اختاره الشيخ الأعظم ، ويشهد له ما ذكره الشيخ في رسالته التي عملها في قاعدة لاضرر ; حيث قال في عداد معانيها : «الثالث : أن يراد به نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد ، وأنّه ليس في الإسلام مجعول ضرري ، وبعبارة اُخرى : حكم يلزم من العمل به الضرر على العباد»[ 2 ] فقد جعل نفي الحكم الذي يلزم الضرر من العمل به تفسيراً لما قبله ; أعني نفي الحكم الشرعي الذي هو ضرر على العباد .

وبذلك يتّضح معنى قوله في «الفرائد» : أنّ الشارع لم يشرّع حكماً يلزم منه ضرر على أحد[ 3 ] ; فإنّ المراد ليس الحكم المستلزم للضرر ولو بوسائط عديدة ، بل المراد ما ذكره في الرسالة : الحكم الذي يلزم الضرر من العمل به على العباد .

وعليه : فما أفاده المحقّق الخراساني من الفرق بين مختاره وما أفاده الشيخ الأعظم[ 4 ] ليس بسديد ، فراجع[ 5 ] .