بيانه[ 1 ] ـ إنّ دليل المركّب قد يكون حاكماً على دليل اعتبار الجزء أو الشرط ، كقوله : «الصلاة لا تترك بحال» إذا قيس إلى أدلّة اعتبار الأجزاء والشرائط من قوله : «القراءة جزء» و «الركوع جزء» ونظائره .

والحاصل : أنّ قوله(عليه السلام) : «الصلاة لا تترك بحال»[ 2 ] حاكم على أدلّة القيود ; لأ نّه تعرّض لما لم يتعرّض له تلك الأدلّة ; وهو مقام الترك المتأخّر عن اعتبارها ، وهذا أيضاً نحو من الحكومة .

ثمّ إنّه لايبعد أن يكون ما ذكـرنا راجعاً إلى ما نسب إلى الوحيد البهبهاني