مطلقاً ، بل غايـة ذلك أ نّها توجب تقديم الأهـمّ على المهمّ ، والإتيان به بعد الفراغ مـن الأهمّ .

نعم ، على فرض ورود الدليل على طبق ما زعمه لايبعد إلغاء الخصوصية عرفاً بالنسبة إلى سائر الفرائض .

وأنت خبير : أنّ السبب الباعث لهذه الاشتباهات هو الاعتماد على الحافظة في نقل الروايات والاستدلال بها من غير مراجعة الاُصول والجوامع ، وكم وقفنا على نظائر هذه الاشتباهات من الأعاظم ! وكان السبب الباعث ما ذكر من الاعتماد على الحافظة .

فلازم على روّاد الحقيقة وطلاّبها أن يراجعوا في كلّ ما ينقلونه ويستدلّون به ـ من جليل وحقير ـ على المصادر الأوّلية المؤلّفة بيد الأعلام ، بل جدير أن لا يكتفى بـ «الوسائل» ونحوه إذا أمكن الرجوع إلى الجوامع الأربعة .