الناقص ، وكونه تمام المأمور به في حقّه . وتوضيحه يحتاج إلى بيان اُمور :

الأوّل : قد وافاك فيما مضى[ 1 ] أنّ متعلّق الأمر عنوان إجمالي ـ هي عين الأجزاء لكن في لحاظ الوحدة ـ كما أنّ الأجزاء عين ذلك العنوان لكن في لحاظ التفصيل ، وقد عرفت أنّ داعوية الأمر إلى المركّب عين داعويته إليها ، لابدعوة اُخرى مستقلّة ، ولابدعوة ضمنية ولاغيرية :

أمّا الدعوة المستقلّة المغايرة للدعوة إلى المركّب فظاهر الفساد . وأمّا الضمني أو الغيري فلا حاجة إليهما .

فلو قال المولى : «ابن مسجداً» ليس له إلاّ امتثال هذا الأمر ، فكلّ ما يصدر من البنّاء ; من الحركات والسكنات ورفع القواعد والجدار مأمور به بذلك الأمر ، وفعله امتثال له ، لاامتثال لأمر ضمني أو غيري ; إذ بناء المسجد ليس إلاّ هذا وذاك وذلك في لحاظ الوحدة . وقس عليه باقي المركّبات الاعتبارية .

الثاني : أنّ الرفع في كلّ من العناوين التسعة لم يتعلّق برفع ما تعلّق به الإرادة الجدّية ; لاستلزامه النسخ المستحيل ، بل تعلّق برفع ما تعلّق به الإرادة الاستعمالية ، على ما هو المتعارف بين أصحاب التقنين ; من طرح القوانين الكلّية أوّلا ، وذكر مخصّصاتها وقيودها في ضمن فصول اُخر ، وهو يكشف عن أنّ الإرادة اللبّية لم يتعلّق إلاّ بغير مورد التخصيص والتقييد والحكومة ، كما أنّ عدم العثور على الدليل يكشف عن تطابق الإرادتين .

الثالث : قد أوضحنا حال كلّ واحد من العناوين في مبحث البراءة ، فلا حاجة إلى الإطالة . وقد عرفت هناك : أنّ الرفع وإن اُسند إلى النسيان إلاّ أنّه غير