وبعبارة اُخرى : أنّ الاشتغال متقوّم بتعلّق العلم الإجمالي بتكليف واحد مقتض للاجتناب عن النجس وملاقيه ، فيكون علم إجمالي واحد متعلّق بتكليف واحد ، لكن مع تلك الخصوصية والاقتضاء .

ولو شككنا في أنّ الحكم على الأعيان النجسة كذلك أو لا فلا ينجّز العلم الإجمالي الأوّل المتعلّق بوجوب الاجتناب عن الطرف أو الملاقى ـ بالفتح ـ وجوب الاجتناب عن الملاقي ; لكون تلك الخصوصية مشكوكاً فيها .

والعلم الإجمالي الثاني على فرضه غير منجّز ، كما مرّ سابقاً[ 1 ] ، ومع عدم تمامية الحجّة من المولى وعدم تنجيز العلم الإجمالي للخصوصية تجري البراءة العقلية والشرعية ; لعدم المانع في الثانية بعد جريان الاُولى .

وبما ذكرنا يظهر : ضعف ما أفاده بعض أعاظم العصر في تقريراته[ 2 ] ، وأتعب نفسه الشريفة ، وجعل المسألة مبنية على ما لا يبتنى عليه أصلاً[ 3 ] ، كما يظهر الإشكال فيما أفاده بعض محقّقي العصر(قدس سره)[ 4 ] ، فراجع .

وينبغي التنبيه على اُمور :