لكن مطلق الملازمة بين الأمرين لا يعدّ من الدلالات الالتزامية ، بل لابدّ في الدلالة الالتزامية ـ على تسليم كونها من اللفظية ـ من اللزوم الذهني ، فلا تشتمل الملازمات العقلية الخفية ، كما في المقام .

اللهمّ إلاّ أن يراد مطلق الكشف ; ولو بنحو اللزوم الخفي كما عرفت منّا ، على أنّ مدّعي الفساد لا يقتصر في إثبات مرامه بالدلالة اللفظية ، بل يتمسّك بوجوه عقلية ، فالأولى التعبير بالكشف حتّى يعمّ الدلالات اللفظية والملازمات الخفية العقلية ، والخطب سهل .

الأمر الثاني : في كون المسألة عقلية لفظية

ثمّ إنّ المسألـة اُصوليـة ; لوقوعها كبرى لاستنتاج المسألـة الفرعيـة ، وقد عرفت ماهـو الميزان للمسألـة الاُصوليـة[ 1 ] ، كما عرفت الفرق بين هـذه المسألـة وبين المسألة المتقدّمة[ 2 ] .