موضوعة لنفس الأثر أو للمقيّد به ، أو للمقيّد بالملاكات ; سيّما بعد تصريحه بأنّ الأثر إنّما يشار به إليه ، لا أ نّه الموضوع له .

وبذلك يظهر الخلل فيما أورده عليه بعض الأعاظم : من أنّ الملاكات إنّما تكون من باب الدواعي لا المسبّبات التوليدية ، وليست الصلاة بنفسها علّة تامّة لمعراج المؤمن ، بل تحتاج إلى مقدّمات اُخر ; من تصفية الملائكة وغيرها .

فحينئذ : لايصحّ التكليف بها لابنفسها ، ولا بأخذها قيداً لمتعلّق التكليف ; إذ يعتبر في المكلّف به كونه مقدوراً عليه بتمام قيوده ، وعليه لايصحّ أن تكون هي الجامع بين الأفراد أو كاشفاً عنه ; إذ الكاشف والمعرّف يعتبر فيه أن يكون ملازماً للمعرَّف بوجه[ 1 ] ، انتهى .

وأنت خبير : بأنّ الشيء إذا كان علّة لحصول أثر وحداني ، أو كان الأثر الوحداني قائماً به لابأس بوضع اللفظ لذات ذاك المؤثّر أو ما قام به الأثر ، ويمكن الإشارة إليهما بالأثر والملاك ، ويتعلّق التكليف بذاته من دون تقييده بالملاك والأثر .

هذا ، مضافاً إلى أ نّه لو فرضناه قيداً للمأمور به يمكن تحصيله ، ولايلزم منه التكليف بغير المقدور ; لما نعلم من تعقّب هذه الأركان بتصفية الملائكة وشبهها ، فلا مانع لنا من تحصيل هذا القيد أيضاً .

نعم ، الذي يرد على ما ذكر ـ من تصوير الجامع بالبيان المذكور ـ أ نّه
لوصحّ فإنّما يصحّ في الواحد البحت البسيط الذي ليس فيه رائحة التركيب ـ تبعاً لبرهانها الذي يعرفـه أهل الفنّ[ 2 ] ـ لا في الواحد الاعتباري ، على أنّ أثر الصلاة