مقدّمة الناشر
5
مقدّمة المؤلّف لهذه الطبعة ، المقدّمة: وفيها اُمور :
7
الأمر الأوّل : في حال العلوم وموضوعها ووحدتها ومسائلها
11
اعتبارية وحدة العلوم
12
نسبة موضوع المسائل إلى موضوع العلم
عدم وجود الموضوع لكلّ علم
14
في تمايز العلوم
16
تعريف علم الاُصول وضابطة مسائله
18
الأمر الثاني : في الواضع وحقيقة الوضع
21
الأمر الثالث : في أقسام الوضع
25
الأمر الرابع : فيما هو الممكن من أقسام الوضع
31
القول في معاني الحروف
32
تتميم : في بيان بعض أقسام الحروف
35
مقالة المحقّق النائينى في المقام
مقالة المحقّق العراقي في المقام
37
تكميل : في أنّ الوضع في الحروف عامّ والموضوع له خاصّ
41
القول في معاني الهيئات
47
تنبيه : في الجمل التامّة وغير التامّة
52
القول في الإنشاء والإخبار
54
في أنحاء الإنشاء
55
القول في وضع أسماء الإشارة والموصولات والضمائر
56
في ألفاظ الإشارة
في الموصولات
58
في الضمائر
حول أنّ معاني الحروف ليست مغفولا عنها
59
الأمر الخامس : في المجاز
61
في استعمال اللفظ في اللفظ ، له أقسام :
65
منها : إطلاق اللفظ وإرادة شخصه .
ومنها : إطلاق اللفظ وإرادة مثله
66
ومنها : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه وصنفه
67
الأمر السادس : في أنّ الألفاظ موضوعة لذات المعاني
69
الأمر السابع : في وضع المركّبات
73
تكميل : فيما هو الموضوع له في الهيئات
75
الأمر الثامن : في علائم الحقيقة والمجاز ، وهي اُمور :
77
منها : التبادر
78
ومنها : صحّة الحمل والسلب
80
ومنها : الاطّراد وعدمه
82
الأمر التاسع : في تعارض الأحوال
85
الأمر العاشر : في الحقيقة الشرعية
89
الأمر الحادي عشر : في الصحيح والأعمّ
93
نذكر قبل البحث اُموراً : الأوّل : اختلاف كلمات العلماء في عقد البحث
الثاني : في الإشكال على التعبير عن المبحث بالصحيح والأعم
94
الثالث : في تعيين محلّ النزاع
98
الرابع : في لزوم تصوير الجامع
101
المختار في تصوير الجامع
106
الخامس : في الثمرة بين القولين
111
الثمرة الاُولى : جريان أصل البراءة
الثمرة الثانية : التمسّك بالإطلاق
114
في الاستدلال للصحيحي والأعمّي
116
استدلال الصحيحي والأعمّي بالتبادر
استدلال الصحيحي بصحّة السلب
118
استدلال الأعمّي بصحّة نذر ترك الصلاة في الأمكنة المكروهة
120
القول في المعاملات ، يتمّ الكلام فيها برسم اُمور :
123
الأوّل : عدم جريان النزاع بناءً على وضع الألفاظ للمسبّبات
الثاني : في التمسّك بالإطلاق بناءً على كون الأسامي للأسباب الصحيحة
الثالث : في التمسّك بالإطلاق بناءً على كون الأسامي للمسبّبات
124
خاتمة : في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركّبات الاعتبارية
127
الأمر الثاني عشر : في الاشتراك
129
الأمر الثالث عشر : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
131
الأمر الرابع عشر : في المشتقّ
137
ولنقدّم قبل المقال اُموراً : الأوّل : في كون النزاع لغوياً
الثاني : في تقسيم العناوين الجارية على الذات
138
التحقيق في المقام
139
كلام فخر المحقّقين في الرضاع
141
الثالث : الحقّ خروج أسماء الزمان من محطّ البحث
144
الرابع : في وضع المشتقّات
148
ينقّح فيه عدّة مسائل : الاُولى : في تعيين المادة الاُولى وكيفية وضعها
الثانية : في وضع الهيئات
151
الثالثة : في كيفية دلالة فعل المضارع على الحال
154
الخامس : في اختلاف مبادئ المشتقّات
155
السادس : في المراد بـ «الحال» في العنوان
157
التحقيق في كون المشتق حقيقة في خصوص المتبّلس
159
التبادر هو الدليل الوحيد
في نقد ما يستدلّ به لخصوص المتلبّس عقلاً
بطلان مقالة الأعمي لامتناع تصوير الجامع
161
في الوجوه التي استدلّ بهاللأعم، بقي اُمور مهمّة :
163
الأمر الأوّل : في بساطة المشتقّ وتركّبه
165
تحقيق للمقام
167
استدلال المحقّق الشريف على بساطة المشتقّ ونقده
169
الأمر الثاني : في بيان الفرق بين المشتقّ ومبدئه
172
الأمر الثالث : كلام صاحب الفصول ومناقشته
177
الأمر الرابع : في الإشكال على الصفات الجارية على ذاته تعالى
179
المقصد الأوّل : في الأوامر، وفيه فصول :
183
الفصل الأوّل : فيما يتعلّق بمادّة الأمر، وفيه جهات من البحث :
185
الاُولى : في معاني لفظ الأمر
الثانية : في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
187
الثالثة : في دلالة مادّة الأمر على الوجوب
188
الفصل الثاني : فيما يتعلّق بصيغة الأمر ، وفيه مباحث :
191
المبحث الأوّل : في أنّ هيئة الأمر موضوعة للبعث والإغراء
المبحث الثاني : في معاني اُخر لصيغة الأمر
192
المبحث الثالث : في أنّ الهيئة هل تدلّ على الوجوب أم لا ؟
194
منشأ ظهور الصيغة في الوجوب
197
كيفية دلالة الجمل الخبرية على الطلب والوجوب
205
المبحث الرابع : في التعبّدي والتوصّلي
206
ولنقدّم اُموراً : الأوّل : في معنى التعبّدية والتوصّلية
الثاني : في إمكان أخذ قصد امتثال الأمر ونحوه في متعلّق الأمر
208
فيما استدلّ به للقائلين بامتناع الأخذ ذاتاً
فيما استدلّ به للقائلين بامتناع الأخذ امتناعاً بالغير
214
218
إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلّق بأمرين مستقلين
219
تتميم : في إتيان الفعل بداعي المصلحة أو الحسن أو المحبوبية
222
الثالث : في مقتضى الأصل اللفظي في المقام
224
الرابع في تحرير الأصل العملي في المقام
228
المبحث الخامس : في أصالة النفسية والعينية والتعيينية
233
المبحث السادس : في المرّة والتكرار
236
وقبل الخوض في تحقيق المختار نقدّم اُموراً : الأوّل : في تعيين محلّ النزاع
الثاني : في المراد من المرّة والتكرار في المقام
239
الثالث : في إتيان الأفراد العرضية دفعة مع وحدة الأمر
241
التحقيق : عدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار
243
المبحث السابع : في الفور والتراخي
244
الاستدلال على الفور بأدلّة النقل
245
الفصل الثالث : في الإجزاء
249
وقبل الورود في البحث نذكر مقدّمات : الاُولى : في تحرير محلّ النزاع
الثانية : في المراد من الاقتضاء في عنوان البحث
251
الثالثة : في معنى «على وجه» في عنوان البحث
253
الرابعة : في فارق المسألة عن المرّة والتكرار
الخامسة : محطّ البحث في الإجزاء
254
إذا عرفت ما ذكرنا يقع الكلام في مواضع : الموضع الأوّل : في إجزاء الاتيان بالمأمورية عن التعبد به ثانياً
257
حول تبديل الامتثال بامتثال آخر
في الصلاة المعادة
259
الموضع الثاني : في أنّ الإتيان بالفرد الاضطراري هل يقتضي الإجزاء أولا ؟ ، وفيه مقامان :
262
المقام الأوّل : في الإعادة في الوقت
المقام الثاني : في القضاء خارج الوقت
263
الموضع الثالث : في إجزاء الأمر الظاهري ، وفيه مقامان :
269
المقام الأوّل : في الإتيان بمقتضى الأمارات
المقام الثاني : في الامتثال على طبق مؤدّى الاُصول
272
أصالة الطهارة والحلّية :
البراءة الشرعية :
277
الاستصحاب :
278
قاعدة التجاوز والفراغ :
الفصل الرابع : في مقدّمة الواجب
281
وقبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم اُمور : الأمر الأوّل : فيما يمكن ان يقع محطّ البحث
الأمر الثاني : في كون المسألة عقلية محضة
284
الأمر الثالث : في تقسيمات المقدّمة
289
منها : تقسيمه إلى الداخلية والخارجية
ومنها : تقسيمها إلى المقدّمة المقارنة والمتقدّمة والمتأخّرة
297
كلام المحقّق العراقي لدفع الإشكال في الشرط المتأخّر
الجواب الحقيق عن الإشكال في الشرط المتأخّر
302
مقال المحقّق النائيني في تحرير محلّ النزاع ودفعه
307
الأمر الرابع : في بعض تقسيمات الواجب
312
الواجب المطلق والمشروط
وتوضيح المرام يتمّ في ضمن جهات : الجهة الاُولى : في تصوير الواجب المشروط
مقالة الشيخ الأعظم في رجوع القيود إلى المادّة
313
ضابط قيود الهيئة والمادّة
نقل وبحث : في ضابط قيود الهيئة والمادّة
315
نقل ودفع : في أدلّة امتناع رجوع القيد إلى الهيئة والجواب عنها
317
الجهة الثانية : في حكم الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه
319
الجهة الثالثة : في دفع بعض الإشكالات على مبنى المشهور
322
الواجب المعلّق والمنجّز
328
إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المعلّق وتزييفه
إنكار المحقّق النائيني الواجب المعلّق وردّه
334
تتمّة : في حكم تردّد القيد بين رجوعه إلى المادّة أو الهيئة
336
بيان الشيخ الأعظم لترجيح رجوع القيد إلى المادّة
337
الواجب النفسي والغيري
343
مقتضى الأصل اللفظي فيما لو شكّ في واجب أ نّه نفسي أو غيري
345
مقتضى الأصل العملي فيما لو شكّ في واجب أ نّه نفسي أو غيري
348
وفي المقام تنبيهان : التنبيه الأوّل : هل يترتّب على إتيان الواجب الغيري ثواب أو لا ؟
351
التنبيه الثانى : الإشكال في الطهارات الثلاث ودفعه
356
الأمر الخامس : فيما هو الواجب في باب المقدّمة بناءً على الملازمة
363
حول ما نسب إلى صاحب المعالم
فيما نسب إلى الشيخ الأعظم
364
حول مقال صاحب الفصول
370
القول في وجوب المقدّمة حال الإيصال
374
الاستدلال بالدليل العقلي على وجوب المقدّمة الموصلة
378
ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة
383
الواجب الأصلي والتبعي
390
تتميم : في ثمرة بحث مقدّمة الواجب
392
حول تأسيس الأصل في مقدّمة الواجب
393
مقتضى التحقيق : عدم وجوب المقدّمة
395
القول في مقدّمة الحرام
400
الفصل الخامس : في مبحث الضدّ
407
ولنقدّم لتوضيح المراد اُموراً : الأمر الأوّل : في بيان اُصولية المسألة
الأمر الثاني : في المراد من الاقتضاء
408
الأمر الثالث : أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ أم لا ؟
409
واستدلّ عليه بوجهين : الوجه الأوّل : الاستدلال على حرمة الضد من ناحية المقدّمية
تزييف الوجه الأوّل بعدم تمامية الاُمور المتوقّفة عليها
الوجه الثاني : الاستدلال على حرمة الضدّ من جهة الاستلزام
422
تزييف الوجه الثاني بعدم تمامية الاُمور المتوقّفة عليها
423
الأمر الرابع : في بيان ثمرة البحث
426
مقالة شيخنا البهائي في إنكار الثمرة وما اُجيب عنها
كفاية الرجحان الذاتي في العبادة
427
تصحيح الأمر بالمهمّ بالأمر المتعلّق بالطبيعة
تصوير الأمر بالمهمّ والمهم بلا تثبث بالترتب
429
تصوير الأمر بالمهمّ بنحو الترتّب
447
توهّم ابتناء الالتزام بفروع فقهية على تمامية الترتب ودفعه
474
تقريبان آخران لتصحيح الترتب وتزييفها
478
الفصل السادس : في جواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه
481
محطّ البحث في المسألة
مقتضى التحقيق في المسألة
482
تنبيه : في سرّ تكليف الكفّار والعصاة بالفروع
484
الفصل السابع : في متعلّق الأوامر والنواهي
487
تحرير محلّ النزاع
تنبيه : فيما وضعت له هيئة البعث
492
بحث وتفصيل : في كيفية تعلّق الأمر بالطبيعة
493
نقد وتحصيل : في المراد من وجود الطبيعي خارجاً
495
الفصل الثامن : إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا ؟
507
الفصل التاسع : في الواجب التخييري
513
تنبيه : في التخيير بين الأقلّ والأكثر
515
الفصل العاشر : في الواجب الكفائي
519
الفصل الحادي عشر : في الواجب المطلق والموقّت
521
تتميم : في الإتيان بالموقّت خارج الوقت
523