و هم استدلوا على عدم حجية ظواهر ها بوجوه
منها : ادعاء وقوع التحريف في الكتاب حسب اخبار كثيرة , و هو يوجب عروض الاجمال
المانع من التمسك به . و هو بمعرض من السقوط صغرى و كبرى اما الصغرى : فان الواقف
على عناية المسلمين على جمع الكتاب و حفظه و ضبطة قرائة و كتابة يقف على بطلان تلك
المزعمة و انه لا ينبغى ان يركن اليه ذو مسكة , و ماوردت فيه من الاخبار , بين
ضعيف لا يستدل به , الى مجعول يلوح منها امارات الجعل , الى غريب يقضى منه العجب .
الى صحيح يدل على ان مضمونه تأويل الكتاب و تفسيره الى غير ذلك من الاقسام التى
يحتاج بيان المراد منها الى تاليف كتاب حافل و لو لا خوف الخروج عن طور الكتاب
لارخينا عنان البيان الى بيان تاريخ القرآن و ما جرى عليه طيلة تلك القرون [1]
واوضحنا عليك ان الكتاب هو عين ما بين الدفتين , و الاختلاف الناشئة بين القراء
ليس الا امراء حديثا لا ربط له بما نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين .
و اما الكبرى فالتحريف على فرض وقوعه انما
وقعت في غير الاحكام مما هو مخالف لا غراضهم الفاسدة من التخصيص على الخلافة و
الامامة , و هذا لا يضر بالتمسك في الاحكام .
منها : العلم الاجمالى بوقوع التخصيص و
التقييد في العمومات و المطلقات , و هو يمنع عن الاستدلال بالظهور , و منها :
الاخبار الناهية عن العمل بالكتاب , الى غير ذلك مما اجاب عنه الاساطين و لا حاجة
الى الاطالة .