لا يتعلق فهو مبغوض بمناطها الواقعى , كما ان القول بغير علم و اسناد شيء الى الشارع بلا حجة مبغوض بماله من المناط .

و ما افاده بعض اعاظم العصر ( قدس الله سره ) من انه ليس للتشريع واقع يمكن ان يصيبه اولا يصيبه بل واقع التشريع هو اسناد الشى الى الشارع مع عدم العلم بتشريعه اياه سواء علم المكلف بالعدم اوظن او شك , و سواء كان في الواقع مما شرعه الشارع او لم يكن - غير واضح - اذ قد عرقت ان التشريع غير الاسناد من غير علم و لا حجة , و ان الاول عبارة عن تغيير القوانين الالهية , و التلاعب باحكام الله تعالى , و هو من العناوين الواقعية متصفة بالقبح كاظلم بل هو منه , فلو جهل المكلف به لما اتصف بالقبح الفاعلى مع كون الفعل حراما واقعا .

الرابع : ان التشريع بأى معنى فسر , لا يسرى قبحه الى الفعل الخارجى , اذا لا وجه لتسرية القبح من عنوان الى عنوان آخر مغاير معه , كما هو المطرد في الاحكام العقلية , و على ذلك فعلى القول بالملازمة فلا نستكشف من كون التشريع قبيحا عقلا , الاحرمة ذلك العنوان شرعا , لا حرمة عنوان آخر مغاير معه , و هذا واضح جدا .

فما افاده بعض الاعاظم ( قدس الله سره ) من امكان كون القصد و الداعى من الجهات و العناوين المغيرة لجهة حسن العمل و قبيحه , فيكون التعبد بعمل لا يعلم التعبد به من الشارع موجبا لانقلاب العمل عما هو عليه . و يشهد على ذلك قوله عليه السلام . رجل قضى بالحق و هو لا يعلم لدلالته على حرمة القضاء و استحقاق العقوبة عليه , فيدل على حرمة نفس العمل غير واضح جدا , فان امكان كون القصد من الجهات المغيرة لايدل على فعلية ما ادعاه من النتيجة , اذ هى تابعة لا خس المقدمتين . اضف اليه , ان كون بعض العناوين , مغيرا فما الدليل على ان هذه العناوين كذلك , فالاشكال في كلية ما ادعاه , و مااستدل من الرواية ضعيف , فان حرمة القضاء مما لا كلام فيه , و انما الكلام في حرمة العمل .

اذا عرفت ذلك : فنقول الحق في تقرير الاصل ما افاده في الكفاية فانه الانسب بالبحث الاصولى حيث قال : ان الاصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص