فالاحكام الواقعية تنشأ على موضوعاتها من غير تقييد و توهم لغوية تلك الاحكام الانشائية , اذا فرض قيام الامارة او الاصل على خلافها من اول زمن تشريعها مندفعة بانه لامحالة ينكشف الخطاء و لو عند ظهور الدولة الحقة و لو كانت عاطلة غير منشأة من رأس , صارت مهملة الى الابد حتى بعد قيام القائم عليه السلام لانسداد الوحى و تشريع الاحكام بعدما رفع النبى الاكرم صلى الله عليه و آله الى الرفيق الاعلى , و بذلك يندفع الاشكال كله .

فان قلت : انه ليس في الواقع احكام انشائية , بل الموجود في نفس الامر , هو انشاء الاحكام اى تشريعها على موضوعاتها المقدر وجودها بجميع ما اعتبر فيها من القيود و الشرائط و عدم الموانع على نهج القضايا الحقيقة , و فعلية الحكم عبارة عن تحقق موضوعه بجميع ما اعتبر فيه , و لا يعقل لفعلية الحكم معنى غير ذلك فالاحكام الواقعية اما مقيدة بعدم قيام الامارة على الخلاف اولا , فعلى الاول يلزم التصويب , و على الثانى يلزم اجتماع الضدين .

قلت : يكفي في صحة ما ذكرنا ملاحظة القوانين العالمية او المختصة بجيل دون جيل و طائفة دون آخر , فان الاحكام ينشأ على وجه الانشأ على موضوعاتها العارية من كل قيد و شرط , ثم اذا آن وقت اجرائه , يذكر في لوح آخر قيوده و مخصصاته , فالمنشأ على الموضوعات قبل ورود التخصيص و التقييد هو الحكم الانشأئى , و الحكم الفعلى اللازم الاجراء , ما يبقى تحت العموم و المطلق , بعد ورودهما عليه . هذا اولا .

و ثانيا انه لو صح ما ذكر , من ان الاحكام مجعولة على موضوعاتها من اول الامر , بجميع قيود , لما جاز التمسك بالاطلاق و العموم , فان مبنى التمسك , هو ان الحكم مجعولة على المهية المجردة و ان الارادة الاستعمالية مطابقة للارادة الجدية الا ما قام الدليل على خلافه , فلو كان اللازم انشاء الحكم على موضوعه بعامة قيوده , لما صار للتمسك باصالة الاطلاق معنى فان الاطلاق متقوم بان الواقع تحت دائرة الحكم هو تمام الموضوع للحكم , و مثله اصالة العموم , فانها متقومة بظهور الكلام في كون الحكم على العموم , و ان التخصيص كالتقييد امر خارجى لا يتصرف في اللفظ بل