يكشف عن ضيق الارادة الجدية .

و الحاصل , ان ملاحظة تقنين القوانين العرفية كافية في اثبات ماقلناه , فان الدائر بينهم هو وضع الاحكام اولا بنحو العموم و الاطلاق , ثم بيان مخصصاتها و مقيداتها منفصلا عنها , من دون اخذما هو الملاك بحسب الارادة الجدية في موضوع الاحكام من اول الامر , و انت اذا تدبرت تعرف ان هذا الجواب سيال في موارد الامارات و الاصول اذا كانت مخالفة للواقع

المحذور الرابع : (( محذور التدافع بين ملاكات الاحكام ))

و هذا المحذور اعنى ما يرجع الى التدافع بين ملاكات الاحكام كاجتماع المصلحة و المفسدة الملزمتين بلا كسر و انكسار , اول المحاذير . فقد ظهر الجواب عنه مما تقدم و محصله ارجحية ملاكات تجويز العمل على طبق الامارات و الاصول من العمل بالاحتياط للتحفظ على الواقع . و قد ظهر مما تقدم عدم اجتماع الملاكين في موضوع واحد على ماسبق من لزوم المفاسد الخارجية او السياسية لو ألزم العمل بالاحتياط .

الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى

ثم ان الاعلام قد مالوا يمينا و يسارا في هذا الباب , فكل اختار مهربا للجمع بين الاحكام الظاهرية و الواقعية , فلا بأس بالاشارة الى بعضها فنقول :

قد ذكر بعض اعاظم العصر جوابا لتخلف الطرق و الامارات , و جوبا آخر