او اصلا , فان ارادة العمل على طبق الامارة و الاستصحاب , او قاعدة الفراغ , واصالة الاباحة و هكذا , مما لا يجتمع مع الارادة الحتمية بالنسبة الى الاحكام الواقعية , بعد ما علم ان الاصول و الامارات قد تؤديان الى خلاف الواقع .

اما الجواب : فنقول : اعلم ان للحكم الشرعى مرتبتين ليس غير (( الاولى (( مرتبة الانشاء و جعل الحكم , على موضوعه كالاحكام الكلية القانونية قبل ملاحظة مخصصاتها و مقيداتها نحو قوله تعالى . اوفوا بالعقود , او احل الله البيع , و كالاحكام الشرعية التى نزل به الروح الامين على قلب نبيه , و لكن لم يأن وقت اجرائها لمصالح اقتضته السياسة الاسلامية , و ترك اجرائها الى ظهور الدولة الحقة ( عجل الله تعالى فرجه ) الثانية مرتبة الفعلية , و هى تقابل الاولى من كلتا الجهتين , فالاحكام الفعلية , عبارة عن الاحكام الباقية تحت العموم و المطلق بعد ورود التخصيصات و التقييدات حسب الارادة الجدية , او اما آن وقت اجرائها , فالذى قام الاجماع على انه بين العالم و الجاهل سواسية , انما هو الاحكام الانشائية المجعولة على موضوعاتها سواء قامت عليه الامارة ام لا , وقف به المكلف ام لا و هكذا و هي لا يتغير عما هى عليه , و اما الفعلية , فيختلف فيها الاحوال كما سيوضح .

و اما توضيح الجواب و حسم الاشكال فهو ما مر منا : ان مفاسد ايجاب الاحتياط كلا او تبعيضا صارت موجبة لرفع اليد في مقام الفعلية عن الاحكام الواقعية في حق من قامت الامارة اوالاصول على خلافها , و ليس هذا امرا غريبا منه , بل هذا نظام كل مقنن اذ في التحفظ التام على الواقعيات من الاحكام مفسدة عظيمة لا تحير بشى ايسرها خروج الناس من الدين , و رغبتهم عنه , و تبدد نظام معاشهم و معادهم فلا جل هذا كله , رفع اليد عن اجراء الاحكام في الموارد التى قام الامارة او الاصل على خلافها , و ليس هذا من قبيل قصور مقتضيات الاحكام و ملاكا تها في موارد قيام الامارات و الاصول على خلافها , حتى يتقيد الاحكام الواقعية بعدم القيام بل من قبيل رفع اليد لجهة و اللابدية و مزاحمة الفاسد و الافسد في مقام الاجراء .