responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 459

الضيق و في المصباح : الضرر بمعنى فعل المكروه يقال : ضره فعل به مكروها . و فى المنجد الضر و الضر و الضرر ضد النفع , الشدة , الضيق و سوء الحال و النقصان الذى يدخل فى الشىء و لعل منه الضراء ضد السراء بمعنى الشدة و القحط . [1]

و بما ذكرنا يظهر ان معنى الضرر و الضرار و المضار فى الروايات انما هو الضيق و الشدة و ايصال المكروه و ايجاد الضرر , فلا حظ قوله صلى الله عليه و آله : ما اراك ياسمرة الامضارا اى ما اراك الا رجلا موقعا اخاك في الحرج و الشدة , و لا تريد بفعلك الا التضييق على الانصارى . و اما ما ربما يقال : ان استعمال الضرر بلحاظ الضرر العرضى و انه بدخوله فجأة كان يورث الضرر العرضى , و يوجب هتكه و ان معنى قوله : الامضارا : اى هاتكا للحرمة بدخوله منزل الانصارى و نظره الى اهله , فضعيف جدا , اذ قد عرفت ان هذا المعنى غير معهود لا من العرف و لا من اللغة , و انت اذا لا حظت مظان استعمال هذه المادة فى الكتاب و السنة لا تجد موردا استعمل فيه هذه المادة مكان هتك الحرمة و الاهانة بالعرض , و سيوافيك شطر منه فى توضيح معنى الضرار .

و بالجملة : استعماله فى معنى الهتك و النيل من العرض و ايراد النقص فى العرض غير معهود و انما استعماله في الحديث بالمعنى الذى عرفت .

و اما الضرار : فالظاهر انه بمعنى الضرر لا بمعنى المجازات فى الضرر و عليه كثير من ائمة اللغة و عليه جرى الذكر الحكيم فقد استعمل فيه بمعنى الاضرار لا المجازات على الضرر , و اليك الايات :

1 -لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده .( السورة 2 الاية ( 233

2 -و لا تضار و هن لتضيقوا عليهن .( السورة 65 الاية ( 6


لا يخفى تقارب هذه المعانى الكثيرة التى ذكرها أئمة اللغة , بحيث يمكن ارجاعها الى معنى واحد , كما لا يخفى تقارب ما يفهم منه عرفا مع هذه المعانى و ان شئت فراجع الى المقاييس لابن الفارس فان كتابه موضوع لتشخيص المعانى الاولية و ارجاع بعضها الى بعض - المؤلف .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست