الثالث : ان يراد من الكل في الجملة الاولى المجموع , و من الثاني كل جزء منها , و هو صحيح بعين ما ذكرناه في الثانى , فمعناه ما لا يدرك مجموعه و يتعذر مجموعه , لا يترك كل جزء منه , اى لا يترك بكليته و هذا اظهر الاحتمالات و يساعده الذوق العرفي .

الرابع : عكس الثالث و هو ظاهر الفساد بعين ما ذكرنا في الاول .

ما هو الشرط في جريان قاعدة الميسور

قد تداول في كلماتهم ان جريان قاعدة الميسور , يتوقف على ان يصدق ميسور الطبيعة على الباقى عرفا , فلو تعذرت الاجزاء الكثيرة بحيث لا يصدق على الباقي انه ميسورها و لا يراه العرف من مصاديقها الناقصة , فلا تجرى تلك القاعدة و لا بد من استفادة ذلك من الادلة الدالة عليها و ما يمكن ان يستدل عليه بامور :

الاول : النبوى المعروف : اذا امرتكم بشي فاتوا منه ما استطعتم , فان المراد من الشي هو الطبيعة , كما ان المراد من الموصول هو الافراد سواء كان الفرد فردا عرضيا او طوليا , و عليه فمعناه اذا امرتكم بطبيعة ذات افراد فأتوا منها ما يكون في استطاعتكم , و هو دال بظاهره على انه يشترط ان يكون المأتي به فرد الطبيعة و ان كان فرده الناقص بالنسبة الى المتعذر , فلو كان المفقود معظم الاجزاء , او اجزائها الركنية فلا يصدق على المأتي به في نظر العرف انه فرد الطبيعة لا كاملها و لا ناقصها

و فيه ما تقدم من ان الظاهر ان كلمة (( ما )) مصدرية زمانية , لا موصولة فيسقط الاستدلال .

الثاني : قوله عليه السلام : ما لا يدرك كله لا يترك كله , فان المراد من الموصول هو المركب و المراد من قوله عليه السلام : لا يدرك , انه لا يدرك كل جزء من ذلك المركب و قد حكم على الموصول الذى اريد منه المركب , بانه لا يترك ذلك المركب بكليته و هو يعطي انه لابد من الاتيان بالمركب الناقص اذا تعذر الكامل ,