احتمالات اوضحها ان يقال : ان (( نفس الميسور لا يسقط بالمعسور )) و اما احتمال ان المراد ان حكم الميسور لا يسقط عن عهدته او ان حكمه لا يسقط عن موضوعه , او ان الميسور لا يسقط عن موضوعيته , للحكم فكلها خلاف الظاهر , و انما قلنا ان كون الاول اظهر فان اسعمال كلمة (( لا يسقط )) يتوقف على ثبوت ما يسقط بنحو من الانحاء في محل عال حقيقة او اعتبارا , فلما كان الطبايع ثابتا بواسطة الامر في عهدة المكلف و ذمته التى هى امر عال في عالم الاعتبار , كانت الاجزاء ثابتة في ذلك المحل بعين ثبوت الطبيعة و لما كان سقوط الجزء و تعذره موجبا لتعذر المركب و سقوطه حسب القاعدة الاولية جاء الحديث نافيا لتلك القاعدة قائلا بان سقوط المعسور لايوجب سقوط الميسور و ان كان ملاك عدم السقوط مختلفا , فان الملاك لعدم سقوطه قبل التعذر انما هو الامر المتعلق بالطبيعة الموجب لثبوتها الذى هو عين ثبوت اجزائها , و اما الملاك لعدم سقوطه بعد التعذر فانما هو لاجل امر آخر مستفاد من ذلك الحديث , و هو غير قادح اصلا فان الاختلاف انما هو في جهة الثبوت لا في اصله , نظير السقف المحفوظ بالدعائم المختلفة المتبدلة فالسقف ثابت , و ان كان ما به الثبوت يختلف كما ان الاجزاء الميسورة ثابتة و ان كان ما به الثبوت مختلفا فتارة يكون ما به الثبوت هو الامر المتعلق بالطبيعة التامة , و اخرى يكون الامر المستفاد من ذلك العلوى .

و ارادأ الاحتمالات هو الاخير و ان كان الجميع غير الاول مشتركا في كونه خلاف الظاهر , ( وجه الاردئية ) ان لفظة السقوط لايلائم هذا الاحتمال , لما عرفت من ان تحقق مفهوم السقوط يتوقف على كون الساقط في محل عال , ككون الحكم بالنسبة الى الموضوع و هو بالنسبة الى ذمة المكلف , و اما كون سقوط الموضوع ( الميسور ( عن الموضوعية فلا يتحقق فيه الشرط المذكور , لان الحكم يسقط عن الموضوع لا الموضوع عن الموضوعية , الابتبع سقوط الحكم عن موضوعه , نعم لو كان ارتفاع الموضوع لاجل موضوعيته لصح ذلك فيه , كما يقال سقط الامر عن الامارة و المقام ليس من ذلك القبيل .

و اما كون الكل مشتركا في كونه خلاف الظاهر , فان الحكم الذى كان