و الايلزم التلاعب بالغرض و نقضه و هو قبيح على الحكيم و حيث انه لم يبينه , و لم يوجب الاحتياط نستكشف من ذلك قيام الغرض بالاقل و سقوطه به .

اضف الى ذلك ان العلم الاجمالى اذا كان بعض اطرافه مجهول العنوان بحيث لا ينقدح في ذهن المكلف بعنوانه ابدا لا يكون منجزا فان تنجيزه متوقف على امكان الباعثية على اى تقدير , اى في اى طرف كان من الاطراف , فاذا كان بعضها مجهول العنوان لا يمكن البعث اليه , و ما نحن فيه من هذا القبيل , اذ نحتمل ان يكون للصلاة مثلا اجزاء لم تصل الينا اصلا و نحتمل دخالته في سقوط الغرض , و مثل هذا العلم غير منجز اصلا لكون طرف العلم مجهول العنوان فلزوم العلم بسقوط الغرض الواقعى موجب لعدم العلم في مطلق التكاليف بسقوط الاوامر اذ ما من تكليف الا و يحتمل دخالة شي في متعلقه دخيل في حصول الغرض لم يصل الينا حتى يصح الاحتياط و يلزم منه سد باب الاطلاعات فيحصل من ذلك عدم لزوم شي على العبد الا الخروج عن عهدة ما قامت الحجة عليه سقط الغرض لبا أم لا .

نعم مع العلم بالغرض الملزم لابد من تحصيله كان امر من المولى أم لا .

الاشكال الثامن

هذا الاشكال يختص بالاوامر القربية و لا يجرى في التوصلية , و هو ان امر الاقل دائر بين كونه نفسيا صالحا للتقرب و كونه غير يا مقدميا غير صالح له , و ما حاله كذلك لا يمكن ان يتقرب به , و اما الاكثر فالامر المتعلق به نفسى صالح للتقرب اما لكونه بنفسه هو المأمور به , او كون المأمور به هو الاقل و لكنه يقصد التقرب بما هو واجب في الواقع فينطبق عليه على كل تقدير

و فيه : ان ما هو المعتبر في العبادات هو ان يكون العبد متحركا بتحريك المولى و يكون الامر باعثا مع مبادى آخر كالخوف و الرجا , و نحو هما نحو المتعلق و لا يكون الداعى في اتيانه اغراضا اخر كالريا و نحوه , لابان يكون قصد الامر