القول في الاقل و الاكثر

قد استوفينا الكلام بحمد الله في البحث عن المتبائنين الذى يعد مقاما أولا للشك في المكلف به , و حان البحث عن الاقل و الاكثر و هو من انفع المباحث الاصولية , فلا عتب علينا لو ارخينا عنان الكلام وجعلنا البحث مترامي الاطراف .

فنقول : تنقيح المقام يتوقف على بيان مقدمات .

الاولى : الفرق بين الاستقلاليين منهما و الارتباطيين اوضح من ان يخفى , فان الاقل في الاستقلالى مغاير للاكثر غرضا و ملاكا و امرا و تكليفا , كالفائتة المرددة بين الواحد و ما فوقها , و الدين المردد بين الدراهم و الدر همين , فهنا اغرض و موضوعات و اوامر و احكام على تقدير وجوب الاكثر , و من هنا يعلم ان اطلاق الاقل و الاكثر عليهما بضرب من المسامحة و المجاز و باعتبار ان الواحد من الدراهم اقل من الدرهمين و هو كثيرة , و الا , فلكل تكليف و بعث بحياله , و اما الارتباطى فالغرض قائم بالاجزاء الواقعية , فلو كان الواجب هو الاكثر فالاقل خال عن الغرض و البعث من رأس , فوزانه في عالم التكوين كالمعاجين فان الغرض و الاثر المطلوب قائم بالصورة الحاصلة من تركيب الاجزاء الواقعية على ما هي عليها , و لا تحصل بالغاية الا باجتماع الاجزاء عامة بلازياة و لا نقيصة كما هو الحال في المركبات الاعتبارية ايضا , فلو تعلق غرض الملك على ارعاب القوم و خصمائه , يامر بعرض الجنود و العساكر , فان الغرض لا يحصل الا بارائة صفوف من العساكر لا ارائة جندى واحد , و من ذلك يظهر