ان ملاك الاستقلالية و الارتباطية باعتبار الغرض القائم بالموضوع قبل تعلق الامر , فان الغرض قد يقوم بعشرة اجزاء , و قد يقوم بازيد منها , و سيوافيك ضعف ما عن بعضهم من ملاكهما انما هو وحدة التكليف و كثرته , ضرورة ان وحدته و كثرته باعتبار الغرض الباعث على التكليف , فلا معنى لجعل المتاخر عن الملاك الواقعى ملاكا لتمييزهما فتدبر .

الثانية : البحث انما هو في الاقل المأخوذ لا بشرط حتى يكون محفوظا في ضمن الاكثر , فلو كان مأخوذا بشرط لا , فلا يكون الاقل اقل الاكثر , بل يكونان متبائنين , و رتب على هذا بعض محققي العصر ( رحمه الله ) خروج ما دار الامر فيه بين الطبيعى والحصة من موضوع الاقل و الاكثر , بان تردد الامر بين وجوب اكرم الانسان او اكرام زيد لان الطبيعى باعتبار قابليته للانطباق على حصة اخرى منه المبائنة مع الحصة الاخرى , لا يكون محفوظا بمعناه الاطلاقي في ضمن الاكثر .

و فيه اولا : ان تسمية الفرد الخارجي حصة غير موافق لا صطلاح القوم فان الحصة عبارة عن الكلي المقيد بكلي آخر كالانسان الابيض و اما الهوية المتحققة المتعينة فهو فرد خارج لا حصة و ثانيا : ان لازم ماذكره خروج المطلق و المقيد عن مصب النزاع فان المطلق لم يبق باطلاقه في ضمن المقيد ضرورة سقوط اطلاقه الاولى بعد تقييده فلو دار الامر بين انه امر باكرام الانسان او الانسان الا بيض , فالمطلق على فرض وجوب الاكثر بطل اطلاقه .

و ثالثا : ان خروج دوران الامر بين الفرد و الطبيعى من البحث , لاجل انه يشترط في الامر المتعلق بالاكثر ( على فرض تعلقه ) داعيا الى الاقل ايضا و الفرد و الطبيعى ليسا كذلك , فلو فرضنا تعلق الامر بالاكثر ( الفرد لكونه هو الطبيعى مع خصوصيات ) فهو لا يدعو الى الاقل اعنى الانسان و لان الامر لا يتجاوز في مقام الدعوة عن متعلقة الى غيره , و تحليل الفرد الى الطبيعى و المشخصات الحافة به انما هو تحليل عقلى فلسفي , و لا دلالة للفظ عليه اصلا فلو فرضنا وقوع كلمة (( زيد )) في مصب الامر , فهو لا يدل دلالة لفظية عرفية على اكرام الانسان , و قس عليه الامر ,