اعتبار الامتثال التفصيلى في شرط لعدم امكانه لا يوجب سقوطه في سائر الشروط مع الامكان , انتهى ملخصا .

و فيه : ان المبنى عليه و المبنى كلاهما ممنوعان , اما الاول : فلما عرفت من عدم الدليل على تقديم الامتثال التفصيلى على الاجمالى و لا طولية بينهما اصلا , فيجوز الاحتياط مع التمكن من التقليد و الاجتهاد , و الجمع بين المحتملات مع التمكن من العلم , اذا كان هنا غرض عقلائي , و لا يعد ذلك تلاعبا بامر المولى على ما عرفت من حكم العقل و العقلاء و البرهان ما تقدم . و اما الثاني : فلان اقصى ما يحصل من الشروع بمحتملات العصر بعد استيفاء محتملات الظهر , و هو العلم بالاتيان بالظهر محققا على كل تقدير اى سواء كان محتمل العصر عصرا واقعيا اولا , و هذا بخلاف ما لو شرع قبل الاستيفاء , و لكن هذا المقدار لا يجدى من الفرق فلان في الاتيان بكل ظهر و عصر مترتبا الى كل جهة موافقة على تقدير , و عدم موافقة رأسا بالنسبة الى كل واحد من الظهر و العصر على تقدير آخر , و ليس الامر دائرا بين الموافقة الاجمالية و التفصيلية حتى يقال انهما مترتبان , لان كل واحد من محتملات العصر لو صادف القبلة فقد اتى قبله بالظهر و يحصل الترتيب واقعا وغير المصادف منهما عمل لاطائل تحته كغير المصادف من الاخر و لا ترتيب بينهما حتى يقال انه موافقة اجمالية , و العلم بحصول الترتيب بين الظهر و العصر حين الاتيان بهما لا يمكن على اى حال سواء شرع في محتملات العصر قبل استيفاء محتملات الاخر أولا .

و اما ما ادعى : من ان عدم العلم حين الاتيان بكل عصر بانه صلاة صحيحة واقعية عقيب الظهر انما هو للجهل بالقبلة لا الجهل بالترتيب فمن غرائب الكلام , فان الترتيب مجهول على كل تقدير فان المكلف لا يعلم ( و لو استوفى محتملات الظهر ) عند الاتيان بكل عصر انها صلاة واقعية عقيب الظهر اولا , بل يعلم اجمالا انها اما صلاة واقعية مترتبة على الظهور و اما ليست بصلاة اصلا فضلا عن ان يكون مترتبا , و لو قلنا بكفايته فهو حاصل على المختار اى اذا اتى بواحد من محتملات الظهر و العصر الى جهة , و هكذا حتى يتم المحتملات , فانه يعلم اجمالا بان