لا يمكن , و على جميع الوجوه قد يكونان متساويين من جهة الاهمية , و قد يحتمل اهمية واحد منهما , و ثالثة : يعلم اهمية واحد منهما , كما اذا تردد الشخص بين كونه نبيا او ساب النبي , و من المعلوم ان حفظ وجود النبى اهم من قتل سابه .

ثم انه لا اشكال في امتناع الموافقة القطعية الا في الجملة و اما المخالفة القطعية فلا يتحقق اذا كانت الواقعة واحدة , اللهم اذا كان احد الحكمين امرا تعبديا كما اذا علمت الحائض بحرمة الصلاة او وجوبها وجوبا تعبديا , فصلت بلا قصد التقرب , فانه يتحقق حينئذ العلم بالمخالفة القطعية ( و اما اذا تعددت الوقائع ) , و كان الشخص فاعلا في واقعة , و تاركا في اخرى , فكما ان عمله يعد مخالفة قطعية , كذلك يعد موافقة قطعية , هذه هى الوجود المتصورة , و اليك تفصيلها في ضمن امور .

الاول : اذا كان كل من الحكمين متساويين , و لم يقم دليل على ترجيح واحد منهما , فهل يجرى اصالة التخيير او البرائة العقلية او الشرعية اولا .

اما التخيير العقلى فلا شك ان العقل يحكم بالتخيير , لا نه بعدما ادرك ان العلم الاجمالى غير مؤثر في المقام , و ان الموافقة القطعية غير ممكنة حتى يحكم بالاحتياط , كما ان المخالفة القطعية غير ممكنة حتى يمنع عنها العلم الاجمالى , و ادراك ايضا عدم مرجح لواحد منهما حتى يحكم بالاخذ به , بل يرى الاخذ باحدهما معينا ترجيحا بلا مرجح و ( عندئذ ) يحكم بلا تأمل على التخيير و ان زمام الواقعة في الارتكاب و عدمه بيد المكلف , و ليس حكمت بالتخيير سوى ادراكه هذه المعاني , لا انه شي آخر حتى يستبعد وجوده , هذا حكم العقل في المقام و ان شئت قلت : اذا كان طرفا الفعل و الترك مساويا في نظر العقل يحكم بالتخيير بقبح الترجيح بلا مرجح فلا يبقى مترددا و بالجملة ادراك قبح الترجيح بلا مرجح ملازم لا دراك التخيير و هذا هو حكمه بالتخيير و مجرد عدم خلو الانسان من احدى النقيضين لا يوجب عدم حكم العقل بعدم التعيين الذى هو ادراك التخيير .

ثم ان بعض اعاظم العصر منع جريان الاصل العقلى قائلا بانه انما يجرى فيما اذا كان في طرفي التخيير ملاك يلزم استيفائه و لم يتمكن المكلف من الجمع بين