ينافي مع فرض عدم صدور الحديث كما هو صريح قوله ( ع )و ان كان رسول الله لم يقله , و ان شئت ان تعرف التنافي فعليك , بالجمع بين لسان الاخبار و لسان الحجية فتراه امرا باردا غير متناسب فلو قال القائل : ما ادى عنى فعنى يؤدى و ان لم يكن المؤدى عنى و لم يصدر عنى كان كلاما مستهجنا متناقضا و هذا شاهد على عدم كون الحديث في هذه المقامات

و ثانيا : ان ما افاده : من ان اخبار الباب معارضة او مخصصة لما دل على حجية قول الثقة في غير محله جدا لعدم التنافي بينهما حتى ينجر الامر الى التعارض او التخصيص , اذ لا منافات بين ان يكون خبر الثقة حجة , و مطلق الخبر حجة في المستحبات و ما دل على حجية قول الثقة سوى آية النباء غير دال على عدم حجية قول غيره , و ان شئت فلا حظ آية النفر , و السؤال , و الاخبار الواردة في المقام , و ما دل على عدم اعتبار قول خبر الفاسق او غير الثقة , قابل للمناقشة و ( بالجملة ) فالنسبة و ان كانت عموما و خصوصا من وجه الا انهما متوافقان .

و ثالثا : ان ما ادعى من حكومة اخبار الباب على غير ها فيه ما لا يخفى , لفقدان مناط الحكومة نعم لو صح ما افاده من كون اخبار الباب , ناظرة الى الغاء الشرائط لكان له وجه صحيح و لكنه بعد غير تام و ( بالجملة ) مفاد اخبار المقام حجية قول المخبر مطلقا في المستحبات و مفاد ادلة اعتبار قول الثقة مطلقا و ليس لا حدى الطائفتين تعرض لحال الدليل الاخر من تفسير او توضيح او تصرف من جهة من جهاتها مما به قوام الحكومة .

و رابعا : ان جعل عمل المشهور مرجحا لتقديم اخبار الباب على غيرها غير تام , لان وجه عملهم بها غير معلوم اذ من المحتمل انهم فهموا منها معنى لا ينافي مع غيرها ( على ما فسرناه ) او فهموا ان نفس البلوغ من اى مخبر موضوع للاستحباب , و موجب لحدوث المصلحة فيه الى غير ذلك من الوجوه التى يجتمع مع غيرها , و ما اشتهر بينهم من التسامح في ادلة السنن لا يدل على ان مفاد الاخبار عندهم هو الغاء شرائط الحجية في المستحبات , فان التسامح كما يمكن ان يكون لا جل الغائها , كذلك يمكن