مفادها التفضل على العامل لئلا يضيع عمله و تعبد لما دلت على الاستحباب كما لا يخفى .

و اما ما افاده المحقق الخراسانى ( قدس الله سره ) من انه لا يبعد دلالة بعض تلك الاخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب لظهورة في ان الاجر كان مترتبا على نفس العمل الذى بلغ عن النبى صلى الله عليه و آله انه ذو ثواب , فغير تام , لان ترتب الثواب على الشي تارة لا جل كونه محبوبا نفسيا , و اخرى لا جل التحفظ على ما هو محبوب واقعا و في مثله لا يصير العمل مستحبا بذاته و لا يسمى مستحبا اصطلاحا .

و يليه في الضعف بل اضعف منه ما افاده بعض اعاظم العصر ( رحمه الله ( فانه بعدما ذكر الاحتمالات الموجودة في مفاد الاخبار , اختار ثانيها فقال : ان الجملة الخبرية بمعنى الانشاء و في مقام بيان استحباب العمل , و يمكن ان يكون ذلك على احد وجهين احدهما ان تكون القضية مسوقة لبيان اعتبار قول المبلغ و حجيته سواء كان واجدا لشرائط الحجية او لا كما هو الظاهر فيكون مفاد الاخبار مسئلة اصولية هى حجية الخبر الضعيف , و مخصصة لما دل على اعتبار الوثاقة و العدالة في الراوى .

ان قلت : ان النسبة بينهما عموم من وجه حيث ان ما دل على اعتبار الشرائط يعم القائم على الوجوب و الاستحباب , و اخبار من بلغ تعم الواجد للشرائط و غيره و تختص بالمستحبات فيقع التعارض بينهما قلت مع امكان ان يقال : ان اخبار من بلغ ناظرة الى الغاء الشرائط فتكون حاكمة على ما دل على اعتبارها , ان الترجيح لها بعمل المشهور بها , مع انه او قدم ما دل على اعتبار الشرائط عليها لم يبق لها مورد بخلاف تقديمها عليها فان الواجبات و المحرمات تبقى مشمولة لها بل يظهر من الشيخ اختصاص ما دل على اعتبار الشرائط بالواجبات و المحرمات و لكن الانصاف خلافه , الى ان قال و لا يبعد ان يكون هذا اقرب كما عليه المشهور ( انتهى كلامه . (

و في كلامه مواقع للنظر

اما اولا : فلان مساق الاخبار كما هو غير خفي على من لا حظه ليس اعطاء الحجية , فان لسان الحجية انما هو الغاء احتمال الخلاف و ان المؤدى هو الواقع , و هو