الخارج غاية الامر لم يتحقق الاضطرار بالنسبة الى الحكم فيقتضى اتحاد السياق ان يراد من قوله : ما لا يعلمون ايضا كل فرد من افراد هذا العنوان , الا ترى انه اذا قيل ما يؤكل و ما يرى في قضية واحدة لا يوجب انحصار افراد الاول في الخارج ببعض الاشياء تخصيص الثانى بذلك البعض و بعبارة اوضح : ان الاشكال نشأ من الخلط بين المستعمل فيه و ما ينطبق عليه فان الموصول و الصلة في عامة الفقرات مستعمل في معناهما لا في المصاديق الخارجية و الاختلاف بين المصاديق انما يظهر عند تطبيق العناوين على الخارجيات و هو بمعزل عن مقام الاستعمال , و هذا خلط سيال في اكثر الابواب .

و من هذا الباب توهم ان الاطلاق يفيد العموم الشمولى او البدلى او غير هما مع ان الاطلاق لا يفيد قط العموم بل هو مقابل العموم كما مر تحقيقه في مقامه و اما عن الثانى فان الاحكام الواقعية ان لم تكن قابلة للرفع , و تكون باقية بفعليتها في حال الجهل يكون الاسناد في كل العناوين اسنادا الى غير ما هو له , و ان كانت قابلة للرفع يكون الاسناد الى ما لا يعلمون اسنادا الى غير ما هو له , و الى غيره الى غير ما هو له , و لا يلزم محذور لان المتكلم ادعى قابلية رفع ما لايقبل الرفع تكوينا ثم اسند الرفع الى جميعها حقيقية , و بعبارة اخرى جعل كل العناوين بحسب الادعاء في رتبة واحدة وصف واحد في قبولها الرفع و اسند الرفع اليها حقيقية فلا يلزم منه محذور .

ثم ان بعض محققى العصر انكر وحدة السياق في الحديث قائلا : بان من الفقرات في الحديث , الطيرة , و الحسد , و الوسوسة , و لايكون المراد منها الفعل و مع هذا الاختلاف كيف يمكن دعوى ظهور السياق في ارادة الموضوع المشتبهة .

على انه لو اريد تلك فهو يقتضى ارتكاب خلاف الظاهر من جهة اخرى فان الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون هو ما كان بنفسه معروض الوصف و هو عدم العلم كما في غيره , من العناوين الاخر كالاضطرار و الاكراه و نحو هما حيث كان الموصول فيها معروضا للاوصاف المزبورة , فتخصيص الموصول بالشبهات الموضوعية ينافي هذ الظهور اذ لا يكون الفعل فيها بنفسه معروضا للجهل و انما المعروض له هو