اليقين الحاصل في نفسه , فاسد جدا .

هذا هو الحق القراح في هذا المطلب من غير فرق بين الاصول الاعتقادية و الفروع العملية من غير فرق ايضا بين ان يقوم عليها برهان عقلى او ثبت بضرورة الكتاب و السنة او قام عليه الادلة الثابتة حجيتها بادلة قطعية من الادلة الاجتهادية و الفقاهية فلو قام الحجة عند المكلف على نجاسة الغسالة و حرمة استعمالها , يمتنع عليه ان يعقد القلب على خلافها , او يلتزم جدا على طهارته , الا ان يرجع الى تخطئة الشارع و العياذ بالله و هو خارج عن المقام .

و بذلك يظهر ان وجوب الموافقة الالتزامية و حرمة التشريع لا يرجع الى محصل ان كان المراد من التشريع هو البناء و الالتزام القلبى على كون حكم من الشارع مع العلم بانه لم يكن من الشرع , او لم يعلم كونه منه , و مثله وجوب الموافقة , و هو عقد القلب اختيارا على الاصول و العقائد و الفروع الثابتة بادلتها القطعية الواقعية

و الحاصل ان التشريع بهذا المعنى امر غير معقول بل لا يتحقق من القاطع حتى يتعلق به النهى , كما ان الاعتقاد بكل ما ثبت بالادلة , امر قهرى تتبع مباديها , و يوجد غب عللها بلا ارادة و اختيار و لا يمكن التخلف عنها و لا للحاصل له مخالفتها فلا يصح تعلق التكليف لامر يستحيل وجوده , او يجب وجوده بلا ارادة و اختيار .

نعم التظاهر و التدين ظاهرا و عملا بشى ليس من الدين افتراء عليه , و كذبا على الله و رسوله و عترته الطاهرين , امر ممكن محرم لا كلام فيه .

فظهر : ان وجوب الموافقة الالتزامية عين وجوب العقد و التصميم اختيارا على الاحكام و الفروع الثابتة من الشرع بعد قيام الحجة امر غير معقول لا تقع مصب التكليف و حمل كلامهم على وجوب تحصيل مقدمات الموافقة الالتزامية وحرمة تحصيل مقدمات خلافها كما ترى , و اما ان كان المراد منه , هو البناء القلبى على الالتزام العملى و اطاعة امر مولاه , و يقابله البناء على المخالفة العلمية , فهو بهذا المعنى امر معقول تعدان من شعب الانقياد و التجرى .

و بذلك يتضح ان ما ذهب اليه السيد المحقق الفشاركى ( رحمه الله ) من وجود