العملى و البناء على الاتيان و هو المراد بالاصل , هذا مفاد الاستصحاب و قاعدة التجاوز .

و اما قيام القاعدتين مقام القطع و عدمه , فنقول قد وافاك ان القطع قد يؤخذ على نحو الطريقية التامة , و قد يؤخذ على نحو الوصفية , و قد يؤخذ على الطريقية المشتركة , و على التقادير قد يكون المأخوذ تمام الموضوع , و قد يكون بعضه لاكلام في عدم قيام الطرق العقلائية مقام القطع المأخوذ على نحو الكاشفية التامة , و لا على نحو وصفية , و اما المأخوذ على نحو الكشف المطلق , فالامارات تقويم مقامه , لامن جهة النيابة , بل لانها مصداق واقعى للموضوع في عرض القطع كما تقدم بيانه .

و اما الاستصحاب فعلى القول بأماريتة فلا وجه لقيامه مقام القطع الوصفى اذ لا جامع بين الوسطية في الاثبات و القطع المأخوذ على وجه الوصفية و ادلة حجية الاستصحاب قاصرة عن هذا التنزيل , بل يمكن دعوى استحالة قيامه مقام القطع الوصفى لا ستلزامه الجمع بين اللحاظين المتبائنين على مامربيانه على اشكال منا .

و اما القطع الطريقى المأخوذ بنحو كمال الطريقية او المشتركة فيقوم الاستصحاب بنفس ادلته مقام القطع , فى ما اذا كان القطع تمام الموضوع فى ما اذا كان للمقطوع اثر آخر يكون التعبد بلحاظه , فان مفاد ادلة الاستصحاب على الفرض اعطاء صفة اليقين واطالة عمره , فالمستصحب ( بالكسر ) في حالة الاستصحاب ذو يقين تشريعا .

و هكذا الكلام اذا كان مأخوذا بنحو الجزئية , فان نفس الادلة يكفي لا ثبات الجزئين من غير احتياج الى دليل آخر , فان اطالة عمر اليقين هو الكشف عن الواقع و احرازه , فالواقع محرز بنفس الجعل , و ان شئت قلت : ان المجعول بالذات هو اطالة عمر اليقين و لازمة العرفي احراز الواقع , لكن اطلاق القيام مقام القطع حينئذ لا يخلوا من تسامح بل يكون الاستصحاب مصداقا حقيقيا للموضوع .

و اما على القول بكونه اصلا فقيامه مقام القطع الطريقى مطلقا غير بعيد لان الكبرى المجعولة فيه اما يكون مفادها التعبد ببقاء اليقين عملا و اثرا و اما التعبد بلزوم ترتيب آثاره فعلى الاول تكون حاكمة على ما اخذ القطع الطريقى موضوعا , لالما