على وجود العارض ) الا انه لا دخل له فى ما هو المهم فى المقام فان محل البحث فى ما نحن فيه انما هو الحجية بمعنى ترتيب الاثر العملى , و لا ريب فى ان كلا من الجهات الثلاثة شرط فى الحجية و العمل , و من اجزاء العلة التامة له فى عرض واحد , و لا تقدم لاحدها على غيره من هذه الجهة اى من ناحية العمل كما لا يخفى .

هذا اولا و ثانيا : سلمنا اعتبار الترتيب ولكنه على مرحلتين لا ثلاث مراحل كما اشار اليه المحقق النائينى و قد مر آنفا فان المرجح المضمونى يرجع الى المرجح الصدورى لان الوفاق مع الكتاب دليل على الصدور , و المخالفة معه دليل على عدم الصدور ولو ظنا .

و اما القول الثالث ( و هو ما ذهب اليه المحقق الوحيد البهبهانى ) فاستدل له المحقق الرشتى ( ره ) بان التعبد بالدليل الموافق للعامة مستحيل , لدوران امره بين عدم صدوره من اصله و بين صدوره تقية , و هو على كلا التقديرين مما لا يعقل التعبد به , و حينئذ كيف يقدم الارجح صدورا اذا كان موافقا للعامة على غيره و ان كان مخالفا للعامة كما قال به الشيخ الاعظم ( ره ) ؟ , ثم قال : فاحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة مع نص الامام عليه السلام على طرح موافقهم من العجائب و الغرائب التى لم يعهد صدورها من ذى مسكة فضلا عمن هو تالى العصمة علما و عملا , ثم قال : و ليت شعرى ان هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه مع انه فى جودة النظر يأتى بما يقرب من شق القمر .

و يمكن الجواب عنه اولا بان امر الموافق للعامة ليس دائرا بين احتمالين بل الاحتمالات فيه ثلاثة : عدم صدوره من اصله , و صدوره تقية , و صدوره لبيان حكم الله الواقعى , و انما يدور امره بين الاحتمالين الاولين اذا كان المعارض المخالف للعامة قطعيا من جهاته الثلاث اى من جهة السند و الدلالة و الجهة جميعا , و اما اذا كان ظنيا ولو من بعض الجهات كما هو المفروض ( حيث ان البحث فى المرجحات الظنية لا فى تمييز الحجة عن اللاحجة ) فلا علم لنا بصدق المخالف بل نحتمل كذبه ايضا , كما لا علم لنا ببطلان الموافق و عدم حجيته على اى حال .