قد ذكر لحلها وجوه :

1 ان يكون الخاص ناسخا , ولكنه قد نزل فى عصر النبى صلى الله عليه و آله ولم تكن هناك مصلحة فى ابرازه فاودع النبى ( ص ) امر ابرازه بيد الامام ( ع ) , و بعبارة اخرى : ان النبى (ص) اودع عندهم علم أجل الحكم و انتهائه , فهم يبينون غاية الحكم و أمده بعد حلول أجله .

2 ان يكون الخاص مخصصا ( لا ناسخا ) ولكنه كاشف عن صدوره فى عصر النبى صلى الله عليه و آله و وقت الحاجة به , فخفى علينا باسباب مختلفة فظهر بيد الامام ( ع ) فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة , و يشهد على امكان هذا ما ثبت فى التاريخ من منع كتابة الحديث فى عصر بعض الخلفاء زعما منهم انه يمس كرامة كتاب الله و الاكتفاء به , كما يشهد عليه روايات تدل على ان كل ما قال به الائمة الهادون من اهل البيت ( ع ) فانها من روايات النبى ( ص ) , و هى كثيرة , و قد جمعها فى مقدمة جامع احاديث الشيعة فراجع .

3 ان نلتزم بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة اذا كان لمصلحة اهم , و هى مصلحة تدريجية بيان الاحكام فكان , تكليف السابقين هو العمل بالعموم ظاهرا مع ارادة الخصوص واقعا .

و لقد اجاد المحقق الحائرى فى درره حيث قال ( فى مقام الجواب عن ان تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح عقلا ) : ان ( تأخير البيان عن وقت العمل ليس علة تامة للقبح كالظلم حتى لا يمكن تخلفه عنه , و اذا لم يكن كذلك فقبحه فعلا منوط بعدم جهة محسنة تقتضى ذلك( [1] .

اقول : يرد على الوجه الاول ان كثيرا من هذه التخصيصات من اخبار الاحاد , مع ان النسخ يحتاج الى دليل قطعى كما قرر فى محله .

و على الوجه الثانى بانه من البعيد جدا صدور هذه المخصصات الكثيرة

[1]درر الاصول , طبعة جماعة المدرسين , ص 681 .