نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 93
و استدل للخصم الى لوضع هذه الالفاظ للخاص
بوجهين عقليين .
الاول : ان ارادة الخصوص و لو فى ضمن العموم
معلومة بخلاف العموم لاحتمال ان يكون المراد به الخصوص فقط و جعل اللفظ حقيقة فى
المعنى المتيقن اولى من جعله حقيقة فى المعنى المحتمل .
الثانى : انه قد اشتهر التخصيص و شاع حتى
قيل[ ( ما من عام الا و قد خص](الحاقا للقليل بالعدم مبالغة , و الظاهر يقتضى كون
اللفظ حقيقة فى الاشهر الاغلب تقليلا للمجاز .
اقول : كلا الدليلين لايخلو من الضعف جدا .
اما الاول فلان كون ارادة الخصوص متيقنا
لايوجب اختصاص الوضع به بل لابد فى وضعاللفظ من ملاحظة وجود الحاجة و عدمه , و
الانصاف ان هذا الاستدلال بهذا البيان فى غاية الضعف .
اما الدليل الثانى : فلانه يتفرع و يتوقف
على ايجاب التخصيص التجوز و كون العام مجازا فى الباقى و سيأتى خلافه , مضافا الى
انه لو سلمنا كونه مجازا فلامحذور فى كثرة المجاز اذا كان المجاز بالقرينة و كان
التخصيص موردا للحاجة .
الى هنا تمت الامور التى كان ينبغى ذكرها
مقدمة و اما البحث عن مسائل العام و الخاص فيقع ضمن فصول :
1 الفاظ العموم
و تنبغى الاشارة مقدمة الى ان البحث فيها
لغوى لااصولى لكن يذكر فى علم الاصول لعدم استيفاء البحث عنه فى محله .
و كيف كان قد وقع النزاع فى الفاظ العموم
بين القوم بالنسبة الى اربعة الفاظ :