الفعل بوصف الدوام فلا ينشأ عدم الالزام من عدم حسن التكليف بل ينشأ فى الواقع من عدم حسن الفعل المكلف به .

خامسها[ : ( ان الصبى المراهق اذا كان كامل العقل لطيف القريحة تثبت الاحكام العقلية فى حقه كغيره من الكاملين و مع ذلك لم يكلفه الشارع بوجوب و لا تحريم لمصالح داعية الى ترك تكليفه بهما من التوسعة عليه و حفظ القوانين الشرعية عن التشويش و عدم الانضباط]( .

و الجواب عنه قد مر سابقا من منع عدم العقاب الاخروى فى المستقلات العقلية فى مثل هذا الصبى , و اما حديث رفع القلم فالظاهر انه ناظر الى غالب الاحكام الشرعية .

سادسها : ان جملة من الاوامر الشرعية متعلقة بجملة من الافعال مشروطة بقصدالقربة و الامتثال حتى انها لو تجردت عنه لتجردت عن وصف الوجوب كالصوم و الصلاة و الحج و الزكاة فان وقوعها موصوف بالوجوب الشرعى او رجحانه مشروطبنية القربة حتى انها لو وقعت بدونها لم تتصف به مع ان تلك الافعال بحسبالواقع لايخلوا اما ان تكون واجبات عقلية مطلقا او بشرط الامر بها و وقوعهابقصد الامتثال , و على التقديرين يثبت المقصود , اما على الحكم الاول فلحكمالعقل بوجوبها عند عدم قصد الامتثال و حكم الشارع بعدم وجوبه , و اما على الثانى فلانتفاء الحسن قبل التكليف و حصوله بعده فلم يتفرع حسن التكليف على حسن الفعل]( .

و يرد عليه : اولا ما مر فى مبحث الاوامر من عدم اعتبار قصد الامر فى تحقق قصد القربة بل يكفى قصد كونه لله تعالى و قصد حسنه الذاتى .

و ثانيا : ان المدعى فى المقام هو حسن الفعل فى ظرف الامتثال لاحسنه فى ظرف التكليف , و امر الشارع و الزامه متوقف على الاول لا الثانى , و لا اشكال فى ان حسن الفعل حاصل فى ظرف الامتثال , هذا مضافا الى انه بالتأمل يظهر ان اكثر هذه الاشكالات مربوطة بعكس القضية و هى[ ( كل ما حكم به الشرع حكم به العقل]( ,