نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 485
الانسداد ( و هذا هو الظن الممنوع ) و الظن
الحاصل من جانب قيام الشهرة على عدم حجية الاستحسان بناء على عدم العلم بعدم حجية
الاستحسان , كما قد يقال به فى فرض الانسداد ( و هذا هو الظن المانع ) فهل مقتضى
مقدمات الانسداد هو الاخذ بالظن الممنوع و الحكم بوجوب الزكاة فى النقود الورقية
فى المثال , او انهاتقتضى تقديم الظن المانع فتصير النتيجة وجوب الاخذ بالظن
الحاصل من الشهرة و الحكم بعدم وجوب الزكاة ؟ وجوه :
الاول : تقديم الظن المانع .
و الثانى : تقديم الظن الممنوع .
و الثالث : تساقط الظنين و الرجوع الى
الاصول العملية .
و الرابع : ان المسئلة مبنية على كون نتيجة
مقدمات الانسداد حجية الظن فىالفروع او الاصول فان قلنا ان نتيجتها هى الحجية فى
الفروع فالمقدم هو الظن الممنوع , و ان قلنا ان النتيجة هى الحجية فى الاصول
فالمقدم هو الظن المانع , و ان قلنا بحجية كليهما فيتساقطان .
نعم : لايتصور هذا الوجه فيما اذا كان كلا
الظنين اصوليا كما اذا حصل الظن بعدم حجية قول اللغوى , و حصل الظن ايضا بعدم حجية
هذا الظن فعلى القول باننتيجة مقدمات الانسداد هى حجية الظن فى خصوص الاصول لابد
حينئذ من الرجوع الى سائر الوجوه .
الخامس : الاخذ باقوى الظنين لا سيما اذا
قلنا بان نتيجة مقدمات الانسداد جزئية من ناحية المراتب .
اقول : الحق فى المسئلة هو تقدم الظن المانع
و ذلك باعتبار ما مر من عدم كون مقدمات الانسداد علة تامة لحجية الظن حتى لايمكن
منع الشارع فى مورد خاص بل انها مقتضية لها , و حينئذ صح ان يقال : انه لا استقلال
للعقل بحجية ظن قد احتمل المنع عنه بالخصوص شرعا فضلا عما اذا ظن المنع عنه كذلك ,
و ذلك لعدم احراز فقد المانع فى هاتين الصورتين فلابد حينئذ من الاقتصار على ظن
نقطع بعدم المنع
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 485