و اما المقدمة الثالثة : اى عدم جواز الاهمال فقد ذكر لاثباتها ثلاثة وجوه :

احدها : الاجماع على عدم جواز الاهمال , ان قلت : الاجماع هو اتفاق الكل مع ان اكثر العلماء يقولون بانفتاح باب العلم او العلمى , قلنا : المراد من الاجماع هو الاجماع التقديرى لا التحقيقى , و المراد بالاجماع التقديرى هو انه لو فرضنا انسداد باب العلم و العلمى عند الاكثر لما كان يخالف احد منهم فى عدم جواز الاهمال .

ثانيهما : حكم العقل بتنجز العلم الاجمالى و وجوب الاحتياط فى مورده .

ثالثها : لزوم الخروج عن الدين لان اهمال معظم الاحكام مستلزم له و من المعلوم ان الشارع راغب عنه .

اقول : التام من هذه الوجوه الثلاثة هو الاخيران اى تنجز العلم الاجمالى و استلزام الخروج عن الدين , و اما الوجه الاول اى الاجماع فضعفه واضح لان الاجماع هنا مدركى .

ان قلت ( بالنسبة الى الوجه الثانى و هو تنجز العلم الاجمالى ) سيأتى فى محله ان العلم الاجمالى ينحل بحصول الاضطرار بالنسبة الى بعض اطرافه , و حيث ان الاحتياط فى جميع الوقايع المشتبهة مخل بالنظام او سبب للمشقة المجوزةللاقتحام فى بعض الاطراف فيكون المقام من موارد الاضطرار الى بعض الاطراف فلا يكون العلم الاجمالى منجزا فيه .

قلنا : الصحيح فى الجواب ان الاضطرار انما يوجب الانحلال فيما اذا كان المضطر اليه بمقدار المعلوم بالاجمال , و المقام ليس من هذا القبيل قطعا .

و معه لاتصل النوبة الى ما اجاب به المحقق الخراسانى و حاصله : ان العلم الاجمالى فى خصوص المقام لاينحل بالاضطرار الى بعض اطرافه لوجود الدليل الخاص على وجوب الاحتياط , و تنجز العلم الاجمالى اى الاحتياط هنا شرعى , و قد عرفت آنفا ان اهمال معظم الاحكام يوجب الخروج عن الدين , و هو دليل عقلى لا شرعى .

اما المقدمة الرابعة : و هى عدم جواز الرجوع الى الوظائف المقررة للجاهل