و كلاهما اختلفا فى حديثكم ( حديثنا ) فقال : الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحديث و اورعهما , و لا يلتفت الى ما يحكم به الاخر , قال فقلت : فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل ( ليس بتفاضل ) واحد منهما علىصاحبه , قال : فقال : ينظر الى ما كان من روايتهما عنا فى ذلك الذى حكما بهالمجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه]( . [1]

و تقريب الاستدلال بها : ان المجمع عليه فى الموضعين منها هو المشهور بقرنية اطلاق المشهور عليه فى قوله ( ع ) بعد ذلك[ : ( و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور ]( بل وفى قول الراوى ايضا[ : ( فان كان الخبران عنكم مشهورين]( و عليه فالتعليل بقوله[ : ( فان المجمع عليه لاريب فيه]( يكون دليلا على ان المشهور مطلقا سواء كان رواية او فتوى هو مما لاريب فيه و يجب العمل به , و ان كان مورد التعليل خصوص الشهرة فى الرواية .

و اما ضعف سندها فانه يجبر بعمل الاصحاب بها و لذلك يعبر عنها بالمقبولة .

و اما الثانية فهى مرفوعة علامة ( ره ) المنقولة فى غوالى اللئالى ( و من العجب انها لم توجد فى كتب العلامة كما قيل ) قال : روى العلامة مرفوعة عنزرارة قال سئلت الباقر ( ع ) قلت جعلت فداك يأتى عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان بايهما نعمل ؟ قال ( ع ) : خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذالنادر]( . [2]

فاستدل بقوله ( ع[ ( ( خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر]( لان الموصول فيها عام يشتمل الشهرة باقسامها .

لكن يرد عليه امور لايتم الاستدلال به من دون الجواب عنها :

الاول : ان هذا الاستدلال دورى لان حجية هاتين الروايتين ايضا متوقفة على عمل المشهور بهما .

[1]ابواب صفات القاضى , الباب 9 , ح 1 .

[2]غوالى اللئالى , ج 4 , ص 133 , و المستدرك , ج 17 , ص 303 .