تؤثر مجموع الشروط فى البعث , و ان كان المقام الامتثال بعد قبول دلالة كل شرط على وجوب مستقل و تأثير كل واحد من الشروط مستقلا فى البعث نحو الجزاء لو لم يكن معه غيره كان البحث فى تداخل المسببات و انه هل يكفى الاتيان بمصداق واحد و يكتفى باتيان المتعلق مرة واحدة و تكون النتيجة اندكاك الوجوبالثانى فى الاول , و تأكد الوجوب الاول بالثانى او لا ؟

و من الواضح ان النزاع هذا يتصور فيما اذا كان الجزاء قابلا للتكرار و لا يتصور فى مثل القتل و نحوه مما لا يكون قابلا له .

اما المقام الاول : و هو تداخل الاسباب ففيه ثلاثة اقوال :

اولها : عدم التداخل الا ماخرج بالدليل و هذا هو المشهور .

ثانيها : التداخل .

ثالثها : التفصيل بين ما اذا اختلف جنس الشرط و ما اذا اتحد , ففى الاولمقتضى القاعدة عدم التداخل , و فى الثانى التداخل .

و استدل للقول الاول بوجوه :

احدها : انه لااشكال فى ظهور القضية الشرطية فى حدوث الجزاء عند حدوث الشرط , و مقتضى ذلك تعدد الجزاء بتعدد الشرط و هو يستلزم اجتماع حكمين متماثلين او اكثر فى مورد واحد و هو محال كاجتماع الضدين , و حينئذ لابد من التصرف فى الظهور باحد الطرق الثلاثة : اما بالالتزام بعدم دلالة الجملة الشرطية فى حالتعدد الشرط على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط , بل تدل على الثبوت عند الثبوت فحسب , و ان شئت قلت : نرفع اليد من تأثير الشرط الثانى فى حدوثالجزاء , و هذا فى الحقيقة تصرف فى اداة الشرط .

او بالالتزام بتأثير الشرط الاول فى الوجوب و تأثير الشرط الثانى فى تأكد الوجوب فقط , و هو تصرف فى هيئة الجزاء فى الجملة الثانية .

او بالالتزام بكون متعلق الحكم فى الجزاء حقائق متعددة تنطبق على فعل واحد , فماهية غسل الجنابة غير ماهية غسل مس الميت كتفاوت ماهية صلاة