نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 233
بقى هنا امران :
احدهما : ان هذا كله فى القطع الحقيقى , اما
القطع العادى العرفى و هو المسمى بالاطمينان و الذى هو الموجود فى الاراء العلمية
و النظرات الفلسفية (غير البديهيات او شبهها ) فلا يجرى فيه هذا الكلام , حيث ان
كل انسان يحتمل خطأه فى بعض آرائه العلمية النظرية مع كثرتها , و لايوجد انسان
لايحتمل الخطأ فى شىء من آرائه النظرية ابدا , و حينئذ نقول : كيف يجتمع العلم فى
كل واحد من هذه الاراء مع احتمال الخطأ فى بعضها , و هل تجتمع الموجبة الكلية مع
السالبة الجزئية , و هذا دليل على ان ما نسميه قطعا فى المسائل العلمية فىالحقيقة
من قبيل الاطمينان لا القطع الحقيقى الذى لاتجتمع مع احتمال الخطأ ابدا , فلو
تأملت فى ما ذكرنا تعرف ان العلم الحاصل لنا فى هذه المسائل من قبيل العلم العرفى
لا العلم الحقيقتى فتدبر جيدا .
و فى مثل هذا النوع من القطع يمكن ان تكون
حجيتة قابلة للجعل لاستقرار بناء العقلاء على حجيته , و الشارع ايضا امضى ذلك الا
بالنسبة الى بعض الموارد و لعل من هذا البعض باب الطهارة و النجاسة حيث ان الظاهر
انه اعتبر فيه حصول القطع الحقيقى الحسى او كالحسى و لم يمض الشارع بنائهم هنا ,
والا يشكل الامر على كثير من الناس فى هذا الباب كما لايخفى على الخبير .
الثانى : ان ما تقدم من كون القطع منجزا
للتكليف او معذورا له انما هو فيما اذا كان التكليف المتعلق به القطع فعليا
لاانشائيا محضا , و لذلك ينبغى الاشارة هنا الى مراتب الحكم فنقول : قد ذكروا
للحكم مراتب اربع :
الاولى : مرتبة الاقتضاء و هى مرتبية الملاك
و المصلحة .
الثانية : مرتبة الانشاء و هى مرتبة جعل
القانون و ضرب القاعدة من دون انيكون فيه انفاذ للحكم و لا اعلام به , و هذا نظير
القوانين العرفية قبل ابلاغهاالى المأمورين للاجراء .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 233