المنحصرة لكونها اكمل افراد العلية , ولكن هذا الانصراف غير ثابت بل حيث ان الفرد الاكمل يكون نادرا لاينصرف اليه اللفظ قطعا .

رابعها : الانصراف الى القدر المتيقن و هذا ايضا غير ثابت .

خامسها : الانصراف الحاصل من كثرة الاستعمال حيث يكون المعنى السابق مهجورا و صار اللفظ حقيقة فى المنصرف اليه .

هذا والانصاف ان الانصراف ينقسم فى الواقع الى قسمين بدوى و ثابت مستمر , و الانصراف البدوى هو ما يزول بالتأمل , و الثابت ما لايزول به و اما هذه الاقسام الخمسة فالخامس منها خارج عن ما نحن فيه لصيرورة اللفظ فيه حقيقة فى المعنى الجديد و اما الباقى ففى الحقيقة بيان لمنشأ الانصراف .

اذا عرفت هذا فنقول : و الذى عد من مقدمات الحكمة هو عدم الانصراف بالمعنى الثانى اى عدم الانصراف الثابت , لكن الحق ان هذه المقدمة ايضا ترجع حقيقة الى المقدمة الثانية و هى انتفاء ما يوجب التعيين حيث ان الانصراف هو ممايوجب تعيين المعنى كما لايخفى .

اما المقدمة الخامسة : و هى انتفاء القدر المتيقن فى مقام التخاطب ) فحاصل بيان المحقق الخراسانى فيها : انه اذا كان المتيقن تمام مراد المولى و هو لم يذكر القيد اعتمادا على ذلك المتيقن لم يخل بغرضه .

و التحقيق فى المسئلة : ان القدر المتيقن على قسمين : تارة يكون المتيقن متيقنا بحسب مقام التخاطب , و اخرى بحسب الخارج , فالقسم الاول مثل ان يسئل العبد من مولاه[ : ( هل اكرم النحويين ؟]( و اجاب المولى بقوله[ : ( اكرم العالم]( فلاريب فى ان النحويين بقرينة ذلك السؤال هو القدر المتيقن فى مقام التخاطب , بينما القدر المتيقن بحسب الخارج و هو الفقهاء و المجتهدين مثلا للقطع بوجود الملاك فيهم , فالميزان فى القدر المتيقن بحسب مقامالتخاطب هو وجود سؤال او قرينة يكون بمنزلة شأن نزول كلام المولى , و الميزان فى القدر المتيقن بحسب الخارج القطع بوجود الملاك .