responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 139

و للجواب عنه كما بيناه فى محله طريقان :

الاول : ما ذهب اليه بعض الحكماء من ان الله تعالى عالم بالعلة , و العلمبالعلة علم اجمالى بالنسبة الى المعلول و هو كشف تفصيلى فى نفس الوقت .

توضيح ذلك : ان الحوادث التى تتحقق فى المستقبل ليست منفكة عن حوادث الحال و الماضى فانها سلسلة متصلة بعضها ببعض , فلو علمنا بحوادث الحال كما هو حقها و بجميع جزئياتها فقد علمنا حوادث الماضى و المستقبل ايضا فى نفس الوقت , و حيث ان علمه تعالى بالاشياء يكون هكذا فهو عالم بالموجودين فى الحال و المعدومين فى الماضى و المستقبل جميعا .

الثانى : ( و قد يصعب تصوره على بعض ) ان نقول : ان تقسيم الزمان الى الحال و الماضى و المستقبل انما هو بالنسبة الى الممكنات و اما بالنسبة الى ذاته تعالى الذى لاحد و لانهاية له فجميع الموجودات فى الماضى و المستقبل و الحال سواء عنده , خاضرة لديه باعيانها لكن كل فى ظرفه الخاص , فموسى ( ع ) مثلاحاضر عنده فى ظرفه و زمانه الخاص كما ان عيسى ( ع ) ايضا حاضر عنده فى ظرفه الخاص , و اهل الجنة و الجحيم حاضرون عنده فى ظرفهما , فلا شىء من هذه معدوم عنده تعالى بل المعدوم معدوم بالنسبة الى زمان الحال .

و بعبارة اخرى : ان الزمان بمنزلة شرط يتحرك الانسان عليه فعلى اى جزء منه كان فهو حال بالنسبة اليه و الجزء السابق عليه ماض و الجزء الاحق مستقبل , واما الذى يكون محيطا بجميع الشريط من اوله الى آخره فالحال و الماضى و المستقبل عنده سواء .

و قد يذكر لهذا مثال آخر و هو ان من يتصور للزمان حالا و ماضيا و مستقبلا مثله مثل من ينظر من منفذ بيت الى قطار جمل فى خارج البيت فحيث انه يرى فى كللحظة من الزمان بعض هذه الجمال يتصور له القبل و البعد , و اما من يكون فوقالبيت مثلا و يرى جميع القطار فى لحظة واحدة فلا معنى لهذا التقسيم بالنسبةاليه .

فباحد هذين الطريقين يثبت حضور المعدومين عندالله تعالى , ولكن شىء

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست