انها تجرى لاثبات اصل الحكم فقط و اما اذا كان الحكم واضحا و شككنا فىموضوعه اى شككنا فى كيفية الحكم فلا يجرى فيه دليل جواز التمسك بالعام .

ثانيهما : ان تكون مثبتات الاصول و الامارات ( و هى فى المقام اصالة عدم التخصيص ) حجة مع ان المختار فيها عدم حجيتها الا فيما اذا كان المولى ناظراالى بيان مثبتاتها و لوازمها , فتكون اللوازم العقلية و العادية حينئذ حجة كما فى اللوازم الشرعية بالنسبة الى خصوص ذلك المورد .