نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 110
يأتى فى مبحث الاستصحاب ان شاء الله .
و ثانيا بمنع الصغرى لانا لانسلم كون العام
و الخاص من قبيل المقتضى و المانع بل ربما يكونان من قبيل الاقتضاء و اللاقتضاء او
من قبيل المقتضيين لحكمين متخالفين .
اقول : و قد تلخص من جميع ما ذكرنا الى هنا
انه لم نجد دليلا تام الدلالة على جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية للمخصص
, هذا من جانب و من جانبآخر نشاهد موارد عديدة فى الفقة ظاهرها التمسك بالعام فى
هذه الموارد التى اشرنا الى بعضها فى اول هذا الفصل , نعم هيهنا وجه رابع و وجه
خامس على جواز التمسك .
اما الوجه الرابع فحاصله ان الحجة من قبل
المولى لاتتم الا بعد ثبوت الكبرى و الصغرى معا و الموجود فيما نحن فيه كبريان
معلومتان : احديهما قوله[ ( اكرم كل عالم]( و الثانية[ ( قوله لاتكرم الفساق من
العلماء]( و الظهور و ان انعقد لكل من العامين ولكن فردية زيد مثلا للاول معلومة و
للثانى مشكوك فيها فينضم هذه الصغرى المعلومة الى الكبرى الاولى فينتج وجوب اكرام
زيد , و ليس فى البين حجة تزاحمها , اذ الفرض ان فردية زيد لموضوع الكبرى الثانية
مشكوك فيها , و مجرد الكبرى لاتكون حجة ما لم ينضم اليها صغرى معلومة .
فالعام حجة فى الفرد المشكوك فيه لايزاحمه
حجة اخرى .
و اجاب عنه بحق فى المحاضرات بما حاصله : ان
الحجة قد فسرت بتفسيرين : احدهما ان يراد بها ما يحتج به المولى على عبده و بالعكس
, و هو معناها اللغوى و العرفى , و ثانيهما ان يراد بها الكاشفية و الطريقية ,
يعنى ان المولى جعله كاشفا و طريقا الى مراده الواقعى الجدى فيحتج على عبده بجعله
كاشفا و مبرزا عنه , هذا من ناحية و من ناحية اخرى ان الحجة بالتفسير الاول تتوقف
على احراز الصغرى و الكبرى معا والا فلا اثر لها اصلا , و اما الحجة بالتفسير
الثانى فلا تتوقف على احراز الصغرى , ضرورة انها كاشفة عن مراد المولىواقعا و طريق
اليه سواء أكان لها موضوع
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 110