responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 177

والوجدان .

والانصاف ان هذا الوجه فى الحقيقة يرجع الى الوجه الاول اى التبادر لابتنائه على الوجدان والارتكاز وهو ليس الا تقريبا آخر للتبادر .

الدليل الثالث : صحة السلب عن من انقضى عنه التلبس فانه يمكن لنا الحكم قاطعا و جازما بان القاعد فعلا ليس بقائم .

ان قلت : لايصح السلب فى مثل السارق والقاتل .

قلت : انه خارج عن محل البحث كما مرآنفا .

ان قلت : اما ان يكون المسلوب هو مطلق الافراد والمصاديق الاعم من المتلبس فى الحال والمتلبس فى الماضى , او خصوص المتلبس فى الحال , فان كان المسلوب مطلق الافراد فهو ممنوع لعدم صحة القول بان هذا ليس بقائم لافى الحال ولا فى الماضى , و ان كان المسلوب خصوص فرد الحال , فان السلب صحيح الا انه ليس علامة المجازية لانه مجرد نفى مصداق من المصاديق , والدليل على المجازية هو نفى مطلق المصاديق كما لايخفى .

قلت : وقع الخلط بين رجوع قيد[ ( الان]( فى[ ( زيد ليس بقائم الان]( او[ ( فى الحال]( الى النسبة الموجودة فى الجملة و بين رجوعه الى المحمول اعنى المشتق , فان قلنا برجوعه الى المشتق فالحق كما ذكره , و اما اذا قلنا يرجوعه الى النسبة فتكون المسلوب هو القيام الموجود فى الاعم من الحال والماضى , و يكون المعنى[ ( ان زيدا ليس الان قائما]( لا[ ( ان زيدا ليس القائم المقيد بالحال]( .

الدليل الرابع : ما يظهر من كلام شيخنا المحقق الحائرى فى الدرر و حاصله : انا نعلم بعدم دخالة الزمان فى الاسمأ ومنها المشتقات فبناء على دخالة الذات فى معنى المشتق يكون معناه الذات المتقيدة بالمبدء و هى لاتصدق الا اذا حصل المبدء وتكون الذات واجدة له ومتلبسة به , كما ان العناوين المأخوذة من الذاتيات فى الجوامد لاتصدق الا على ماكان واجدا لها كالانسان والحجر والماء من دون اعتبار المضى والاستقبال , والاكان من الممكن ان يوضع لفظ الانسان لمفهوم يصدق حتى

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست