نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 176
والانصاف ان عدم التفات كثير من المفصلين
الى اختلاف هذه الاقسام اوجب انكارهم للتبادر فى القسم الاخير مع ان خصوص هذا
القسم داخل فى محل النزاع وغيره خارج عنه , اى انا لاندعى وجود التبادر فى الاقسام
الثلاثة الاولى بل نعتقد بوجود القرينة فيها .
ثم ان هذه القرينة هل هى قرينة المجاز او
قرينة على كون الجرى فيها بلحاظ حال الانقضاء فلا فرق بينها و بين[ ( كان زيد
قائما]( و ان كان مخالفا لما هو الظاهر من اطلاقها ( لان الظاهر كما قلنا سابقا
اتحاد زمان الجرى وحال النطق ) ؟
الحق هو الثانى فاذا قلنا[ ( هذا سارق](
يكون نفس مبدء السرقة قرينة على ان السارق بمعنى[ ( من سرق من قبل]( اى[ ( هذا
هوالذى سرق من قبل]( و مبدء القتل على ان القاتل بمعنى[ ( من قتل من قبل]( فمعنى[
( هذا قاتل[ [( ( هذا هوالذى قتل من قبل]( فاستعمل السارق والقاتل فى المنقضى عنه
التلبس بلحاظ حال التلبس فيما قبل و على هذا فلايلزم مجاز .
فتلخص من جميع ما ذكرناه ان شرط التبادر عدم
وجود القرينة , و على هذا فلاتصلالنوبة الى ما ذكر المحقق الخراسانى من لزوم كثرة
المجاز بناء على كون المشتق حقيقة فيمن تلبس فى الحال , لانه ظهر مما ذكر ان
الاستعمال فى الاقسام الثلاثة الاول ليس مجازا بل يكون حقيقة بلحاظ حال التلبس
فيما قبل , والمفروض ان القرينة من ناحية المبدء قائمة هنا .
هذا كله هو الدليل الاول على كون المشتق
حقيقة فى خصوص من تلبس بالمبدء فى الحال .
اما الدليل الثانى فهو قضية الصفات المتضادة
و توضيحه : انا لانشك فى وجود صفات متضادة فيما بين الصفات نحو القائم بالنسبة الى
القاعد , والعالم فى مقابل الجاهل , والنائم فى مقابل المستيقظ , والقول بالاعم
يوجب عدم التضاد بين هذه الصفات لانه حينئذ يصدق على القائم فعلا مثلا انه قاعد
ايضا حقيقة بلحاظ ما انقضى عنه , و على العالم فعلا انه جاهل حقيقة بلحاظ ما انقضى
عنه , وهو خلاف الارتكاز
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 176