و من هنا ظهر ان القول المنسوب الى القدماء يستلزم المجازية مطلقا ( الا فى الصورة الثانية ) لان استعمال المطلق فى المقيد حينئذ يكون نظير استعمال العام وارادة الخاص , حيث ان الرقبة مثلا بناء على هذا المسلك يكون بمنزلة[ ( اىرقبة]( فاستعمالها فى خصوص المؤمنة بمنزلة استعمال العلماء مثلا فى خصوصزيد .

المقام الثالث فى دلالة المطلق على الشمول و السريان و بيان مقدمات الحكمة

نسب الى مشهور القدماء ان دلالته عليه بمقتضى الوضع , فوضع لفظ الانسان مثلا للشمول و السريان فى افراده , لكن ذهب سلطان العلماء ( ره ) الى انه ناش من مقدمات الحكمة و تبعه مشهور المتأخرين .

و حاصل ما ذكره المحقق الخراسانى ( ره ) فى المقام عدم صحة النسبة المذكورة الى المشهور بل انهم ايضا كانوا يستفيدون الشياع من مقدمات الحكمة , و لعل وجه هذه النسبة ملاحظة تمسكهم بالاطلاقات مع قطع النظر عن احراز كون المتكلم فى مقام البيان بينما الوجه فى تمسكهم هذا ان الاصل عندهم فيما اذا شك فى ان المتكلم فى مقام بيان تمام المراد او لا ؟ كونه بصدد بيان تمام المراد , فانهم لم يعتبروا هذه المقدمة اعتمادا على هذا الاصل .

اقول : ويشهد لصحة هذه النسبة امران : احدهما : ما جاء فى تعريفهم للمطلقبانه ما دل على الشياع بنفسه فالظاهر من كلمة[ ( ما دل]( ان الدال على الشياع هو اللفظ كما لايخفى . ثانيهما : ما نسب اليهم من ان المطلق مجاز فيما اذااستعمل فى المقيد .

و كيف كان فالانصاف فى المسئلة بطلان ما نسب اليهم و ان الصحيح كونالشياع مستفادا من مقدمات الحكمة و ذلك لوجهين :

احدهما : التبادر فان المتبادر من اطلاق اسم الجنس مثل لفظ الانسان مثلا صرف الطبيعة مجردة عن سريانها فى افرادها , و كذلك فى النكرة كقولك[ ( رأيت انسانا]( .

ثانيهما : ان الوضع يستلزم المجاز فيما اذا استعمل المطلق فى المقيد نحو