لان العطف فيه يكون بكلمة[ ( او]( لا الواو و لااشكال فى ان مقتضى طبيعة مفهوم [( هذا او غيره]( ( لمكان كلمة[ ( او]( الصدق على كل واحد من الطرفين كما لايخفى .

نعم : يرد على الفرد المردد اشكال آخر و هو ان المتكلم انما يقصده فيما اذا كانت الافراد قابلة للاحصاء والا فلا يمكن ان يكون مقصودا بل لابد حينئذ من تصور كلى جامع يكون عنوانا و مرآة للافراد اجمالا , و هذا الكلى لايمكن ان يكون الفرد المردد لانه بمنزلة[ ( هذا او هذا]( فيحتاج فيه الى تصور جميع الافراد تفصيلا لمكان كلمة[ ( او]( و هو لايمكن فى مثل[ ( جئنى برجل]( الذى لايحصى عدد الافراد فيه . فان هذا هو النكتة الاصلية فى الاشكال على الفرد المردد لا ما ذهب اليه صاحب الكفاية من عدم انطباقه على الخارج .

فتلخص مما ذكرنا ان الموضوع له فى النكرة مطلقا هو الكلى المقيد بقيد الوحدة , و اما هل هو قابل لان يكون مصبا للاطلاق و التقييد او لا ؟ فالظاهر انه لاينبغى الاشكال فى كونه كذلك فاذا اجتمع فيها مقدمات الحكمة دل على الشياعو السريان كما سيأتى ان شاء الله تعالى .

المقام الثانى فى ان استعمال المطلق فى المقيد حقيقة او مجاز ؟

و الاقوال فيه ثلاثة : الاول ما حكى عن سلطان العلماء و من تبعه من ان المطلق استعماله فى المقيد حقيقة مطلقا , و القول الثانى هو المجاز مطلقا , و الثالث التفصيل بين التقييد بالمتصل و التقييد بالمنفصل فحقيقة فى الاول دون الثانى .

و التحقيق فى المقام يستدعى ذكر مقدمة و هى : ان للمطلق معنيين : احدهما : المطلق قبل اجراء مقدمات الحكمة الذى نعبر عنه بمصب الاطلاق و التقييد و هو المفهوم اللابشرط . ثانيهما : المطلق بعد اجراء مقدمات الحكمة و هو الشايع فى جنسه و السارى فى افراده , و لاريب ان محل البحث فى المقام هو المعنى الاول لاالثانى لان فى المعنى الثانى فرض عدم القيد الذى هو احدى