منها فى الحلقة
السابقة ، وعن قصور دلالتها أو عدم شمولها للشبهات الحكمية ، فلاحظ.
كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب
، وذلك باجراء استصحاب عدم جعل التكليف ، أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول. وزمان الحالة
السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول ، بداية الشريعة ، وبلحاظ الاستصحاب الثانى ، زمان
ما قبل البلوغ مثلا ، بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا ، كماإذا كان المشكوك
تكليفا مشروطا وتحقيق الشرط بعد البلوغ ، فبالامكان إستصحاب عدمه الثابت قبل ذلك.