الاعتراضات العامة

ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسين :

أحدهما : انها معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط بل هذه الأدلة حاكمة عليها ، لأنها بيان للوجوب ، وتلك تتكفل جعل البراءة فى حالة عدم البيان.

والاعتراض الاخر : أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدوى ، والشبهات الحكمية ليست مشكوكات بدوية بل هى مقرونة بالعلم الاجمالى بثبوت تكاليف غير معينة فى مجموع تلك الشبهات.

أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط :

الاولى : إن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما ، كما يظهر باستعراض الروايات التى ادعيت دلالتها على ذلك. وقد تقدم فى الحلقة السابقة [١] إستعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها. نعم جملة منها تدل على الترغيب فى الاحتياط والحث عليه ، ولا كلام فى ذلك

الثانية : ان أدلة وجوب الاحتياط المدعاة ليست حاكمة على أدلة

[١] راجع : ج ١ ص ٣٨٥ ـ ٣٨٩.